القليوبية رشا عبد اللاه
صرح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11200مواطن، وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 وحتى 1 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، وتم سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون وتم الإعلان عن تلقي الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس…إلخ.
وفي هذا الإطار أشار المحافظ الي تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية، وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى أقرته اللجنة، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية
مضيفا إلى أنه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت فى طلبات التقنين، حيث تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لموافاة المحافظة ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين ذوي الكفاءة لضمهم لعضوية اللجنة، وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي
وعلى هذا النحو فإنه تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة، وتم إعداد خرائط بها وتم تسليمها لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.
كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين، وتم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا الى 2500 جنيه.
هذا ويهيب محافظ القليوبية بجميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية ،داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أياً كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
مؤكداً أن المستندات المطلوبة هي ” صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء _مياه _ غاز _ تليفون _ انترنت…الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب “.
صرح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11200مواطن، وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 وحتى 1 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، وتم سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون وتم الإعلان عن تلقي الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس…إلخ.
وفي هذا الإطار أشار المحافظ الي تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية، وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى أقرته اللجنة، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية
مضيفا إلى أنه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت فى طلبات التقنين، حيث تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لموافاة المحافظة ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين ذوي الكفاءة لضمهم لعضوية اللجنة، وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي
وعلى هذا النحو فإنه تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة، وتم إعداد خرائط بها وتم تسليمها لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.
كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين، وتم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا الى 2500 جنيه.
هذا ويهيب محافظ القليوبية بجميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية ،داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أياً كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
مؤكداً أن المستندات المطلوبة هي ” صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء _مياه _ غاز _ تليفون _ انترنت…الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب “.
التعليقات متوقفه