جريدة الأهالي تبحث مع سياسيين وحزبيين وشباب.. من أين نبدأ الإصلاح السياسى وكيف؟

تحقيق  علاء عصام

تكرر الحديث فى الأوساط السياسية والحزبية، عن اهمية البدء فى عمليه اصلاح سياسى حقيقية، وبناء أحزاب قوية تستطيع ان تكون همزة الوصل بين الدولة والشعب، وهو الامر الذى دفع “الأهالي” لبحث قضية الاصلاح السياسى مع قادة الاحزاب واساتذة العلوم السياسية والشباب، والذين وأكدوا، أن الاحزاب هى جوهر العمل السياسى وتعانى من ازمات يجب تجاوزها لكى يستطيعوا تشكيل اغلبية فى البرلمان المقبل، واقترح قيادات الاحزاب روشتة للأصلاح السياسى وحل ازمات الحياة الحزبية، لافتين الى ان مواجهة هذه الازمات تتطلب تضافر جهود الدولة والحزبيين للتأسيس لتعددية حزبية قوية تؤسس لمجتمع مدنى ديمقراطى حديث متقدم، منوهين الى ان استعداد الاحزاب للانتخابات يتطلب تجاوز هذه الازمات الى جانب العمل على الارض مع المواطنين لإقناع الناخبين بهم.

واعتمدت قيادات الاحزاب فى رؤيتهم، إلى وضع حلول عملية لمواجهة ازمة التمويل والاعلام الحزبى الى جانب مواجهة جملة من الاخطاء فى الممارسة السياسية.

ويرى الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن إصلاح الحياة السياسية اساسه إصلاح الحياة الحزبية، لافتا الى ان الاحزاب هى اداة الوصل بين السلطة والشعب ويجب ان يكون لها قواعد حقيقية لكى تواجه اى دعوات غير وطنية تهدد امن وسلامة مصر، منوها الى ان الاحزاب لها دور تشريعى ورقابى مهم ولها ايضا دور وطنى وسياسى متمثل فى الدفاع عن الدولة وقت المخاطر والازمات.

وأضاف صميدة لـ”الاهالي”، أن القيادات الحزبية لابد وان يسمح لها بممارسة عمل نقابى او شبابى بصفتهم الحزبية، مؤكدا ان الانتماء الحزبى لا يقلل من قيمة حامله ولكن على الحزبى ان يمارس عمله النقابى بدون ان ينظم انشطة حزبية داخل النقابات، وتابع: “من الممكن ان يقوم القائد النقابى الحزبى بوضع سياسات لتطوير النقابات والمؤسسات الشبابية، ويستهدف من خلال هذه السياسات الحفاظ على المهنة وتطوير اداء زملائه والدفاع عن حقوقهم المهنية ولكن ليس من حقه ان يطلب من زملائه التصويت لحزبه فى الانتخابات او ممارسة اى نشاط حزبى”.

وأشار، الى ان هناك حالة رفض لأى حزبى داخل المؤسسات الشبابية والنقابية والمجلس القومى للمراة ومجالس ادارة الجامعات، مؤكدًا ان هذه الحالة غير صحية على الاطلاق ومن المفترض أن تكون للقيادات الحزبية دور اكبر فى المجتمع حتى يتشجع الجميع على الانتماء للأحزاب، منوها الى أن الاحزاب لا تمتلك تمويلا يمكنها من ممارسة انشطتها الحزبية والسياسية، مطالبا بتعديل قانون الاحزاب لكى تستطيع الاحزاب ان تستثمر اموال التبرعات فى الانشطة الاقتصادية والاستثمارية لكى تنفق من خلالها على الحزب مثلما تسمح الدولة للجمعيات الاهلية بممارسة نشاط اقتصادي.

وأكد، ان الارتقاء بالحياة الحزبية، سيساهم فى وقت قريب بان تشكل الاحزاب حكومة وتكون شريكة فى الحكم ووضع سياسات متميزة، مؤكدا ان الوزراء غير السياسيين يجعلون المواطن يشعر باحتقان بسبب تصريحاتهم التى لا تقدر الرأى العام فى كثيرا من الأوقات.

وفى ذات السياق، قال حسام الخولى، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن هناك أيمانا حقيقيا من الدولة باهمية الاحزاب، لافتا الى ان الاحزاب يجب ان تقوم بدورها للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة: “محليات وشيوخ ونواب”، والتى من المقرر لها ان تنتهى خلال عام، مؤكدا ان هذه فرصة حقيقية للاحزاب للتواجد على الارض وتكوين قواعد قوية وسيساعدها ذلك على تشكيل الاغلبية البرلمانية والمحلية ووضع سياسات من شأنها تحسين حياة المواطنين وقيام الاحزاب بدورها الرقابى والتشريعى والاجتماعى على أكمل وجه.

وأضاف الخولي، أن الاحزاب حلقة الوصل بين النظام السياسى والشعب وعليها ان تأخذ دورها الطبيعى من خلال المساحات المفتوحة لها للمشاركة فى الانتخابات والاستعداد لها وبقوة.

وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الاحزاب تتحمل جزءا من المسئولية لإصلاح الحياة السياسية وفى القلب منها إصلاح الحياة الحزبية، لافتا الى ان  الكادر السياسى لا احد يصنع له مهامه والحس السياسى يصنع اجندت ومهام اعضاء الاحزاب، مؤكدا ان الحزبى يمتلك رؤية متوازنة وتوازن بين الظرف العام والوضع الاقليمى والتحديات التى يواجهها الوطن.

وأكد مغاوري، أن الخطأ الشديد فى 25 يناير 2011 هو ترديد هتاف “الشعب يريد اسقاط النظام”، مؤكدا ان الاحزاب المعارضة والمؤيدة هى جزء من هذا النظام وإسقاط النظام يعنى إسقاط كل مؤسسات الدولة المصرية السياسية والنقابية والمدنية، وتابع: “اطالب السلطة التنفيذية بفتح افاق تعاون بينها وبين الاحزاب وعلى المحافظين فى كل المحافظات لقاء قيادات الاحزاب للتعرف على مشكلات المحافظات والمواطنين والعمل على حلها بشكل مشترك ومن خلال تعاون حقيقي”.

وأشار، الى ان إصلاح الحياة الحزبية لا يحتاج لقاء فوقى بين الرئيس والاحزاب ولكن يحتاج الى ان تؤمن اجهزة الدولة التنفيذية والحكومية بأهمية التعددية الحزبية ودور الاحزاب الرقابى والتشريعى والوطنى والمنصوص عليه فى المادة الخامسة من الدستور، وأردف: “الجهاز الادارى به عيب خطير  هو غياب الحزبية والتعددية عن ذهن العاملين به”.

ووجه القيادى بحزب التجمع، رسالة للسلطة التنفيذية بعدم الانحياز لاى حزب بعينه والتعامل مع الاحزاب بشكل متساو فى الانشطة، منوها الى ضرورة تعديل قانون الاحزاب ودعم الدولة للأحزاب ماديا واعطاء الاحزاب فرص متساوية فى الاعلام، مؤكدًا ان الانشطة الحزبية اصبحت مكلفة للغاية بالنسبة لاى حزب جاد ويعمل بشكل حقيقى كما ان الدعم المادى من الدولة سيحمى الاحزاب من اموال رجال الاعمال الذين يوجهون الحزب حسب مصالحهم ومن اموال التمويلات الاجنبية”.

وطالب، بعودة التثقيف السياسى والانشطة الثقافية المختلفة فى مؤسسات وزارة الشباب ومراكز الشباب وقصور الثقافة، مطالبا بأعطاء فرص متساوية فى الاعلام للأحزاب وتفعيل مراكز الاعلام فى الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أنه لا ديمقراطية بدون تعددية او بدون وعى ويجب إشراك المواطن فى المعركة التى تحاك ضد الوطن، وتابع: “هى معركة بين الشعب والعصابات الارهابية وليس بين الدولة والجيش والشرطة والارهاب فقط بل هى حرب موجهة ضد الشعب ونحن نحتاج ظهيرًا شعبيا عبر أحزاب متنوعة لتحمى الإنجاز”.

وقال الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الحياة الحزبية تعانى من ازمات كثيرة أبرزها أنها غير قادرة على لعب دورها الاساسى لأن تكون حلقة الوصل بين السلطة والمواطن، لافتا الى ضرورة اهتمام السلطة التنفيذية بآراء الاحزاب ومطالبها وسهولة تواصل الاحزاب مع كل قيادات السلطة التنفيذية حتى يثق المواطن فى الاحزاب وينضم لها او ينتخبها فى اى استحقاق انتخابي.

ولفت، الى ان نجاح الاحزاب فى الانتخابات البرلمانية او المحلية سيعطى للاحزاب إمكانية الدفاع عن مطالب المواطنين والدفاع عنهم بشكل شرعى ومقنن وليس امامها سوى الدخول فى تحالفات للوفاء بالالتزامات الدستورية لتمثيل المرأة والشباب، مشيرا، الى انه لا يوجد حزب فى مصر يستطيع ان يوفر 50 ألف مرشح فى المحليات وإنجاز النسب المنصوص عليها فى الدستور وهى 25 % للشباب و25 % للمرأة و25 % عمال وفلاحين و25 % للأقباط، وفى رأيى المحليات هى التحدى الأكبر.

واضاف عودة، أن تفاعل السلطة مع مشكلات المواطن التى تتعرف عليها من خلال الاحزاب السياسية سيكون له بالغ الاثر على الحياة الحزبية بشكل عام، منوها الى ان الانشطة الحزبية والجماهيرية لها دور رئيسى ايضا فى التواصل بين المواطن والحزب، منوها الى ان كل هذه الفاعليات تحتاج الى اموال ولهذا اطالب بالسماح للاحزاب باستخدام اموال التبرعات فى عمل مشاريع ثقافية اقتصادية مثل: “المكتبات والحفلات الفنية والمسرحيات ودور النشر”، للإنفاق من خلال المشروعات على الانشطة وكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفى ذات السياق قال حازم عمر مدرس العلوم السياسية المساعد بجامعة السويس، إن الاحزاب هى جوهر العمل السياسى ولا يمكن تصديق السياسة بلا احزاب، لافتا الى ان ازمة الاحزاب السياسية تاريخية ولكن جوهر الازمة يتمثل فى ان الاحزاب فى الوقت الحالى لا تعبر عن مصالح المواطنين الأجتماعية، موضحا ان نواب هذه الاحزاب فى البرلمان لا يعبروا عن مصالح المواطنين الاجتماعية ولا يناقشون مشكلات المواطنين وقضاياهم أو يضعون حلولا لها بشكل كفء تجعل المواطنين يثقون فى الاحزاب أو يندمجون معها او يصوتون لها فى الانتخابات.

وأضاف عمر، أن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التى حدثت فى مصر فى الاقتصاد والسياسة لم تفرز احزابا سياسية قوية، لافتا الى ان الدليل على ذلك ان انتخابات البرلمان فى عام 2015 اظهرت كثيرا من النواب اقوى من الأحزاب، وتابع: “وبرزت ظاهرة خطف المرشحين واصبح المرشح اشبه باللاعب المحترف تتنافس الاحزاب على ضمه لها لزيادة حصتها فى البرلمان وذلك بغض النظر عما اذا كان هذا النائب يمثل توجهات وافكار هذه الاحزاب ام لا”.

ولفت، الى ان الاحزاب تعانى من ازمة هيكلية كبيرة، وليس لها امتداد حقيقى فى المحافظات أو أجنحة من الشباب والعمال والفلاحين والمهنين، مؤكدًا ان الاحزاب لا تزال اثيرة للقوى التقليدية فى مصر ممثلة فى العائلة وعلى الرغم ان العائلة واقع اجتماعى الا ابنائها احيانا بيسعوا للترشح فى الانتخابات على قوائم بعض الاحزاب للحفاظ على هيبة العائلة ووضعها الاجتماعى ولا يقوم نواب العائلات بالدور السياسى او الرقابى او التشريعى الامثل الذى يجب ان يقوم به الحزب.

ولفت، الى ان إصلاح الحياة الحزبية يحتاج الى تعديل عدد من التشريعات من بينها قانون الاحزاب وايضا القوانين المرتبطة بالاحزاب مثل قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مطالبا بأهمية نشر الثقافة الحزبية بين المواطنين خاصة ان الاحزاب هى القناة الشرعية لممارسة العمل السياسى والحزبى ويجب ان تكون مقرا يعبر من خلالها المواطنين عن مشكلاتهم وقضاياهم.

وحول رؤية شباب التنسيقية واعضاء الاحزاب فى تنمية الحياة السياسية وازمة الاحزاب، يقول المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب هيثم الشيخ، إن تنمية الحياة السياسية فى مصر أمر ضرورى لكن كانت الأولوية فى المرحلة الماضية هى تثبيت الدولة المصرية خاصة أن الدولة تخوض حرب كبيرة مع قوى الظلام الذين يريدون فرض الفوضى على المجتمع المصرى.

وأضاف: أن مشكلة الحياة السياسية فى مصر كانت نتيجة غياب المدارس السياسية على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أدركت بالفعل خطورة هذا الغياب، ليدعو الرئيس السيسى فى أحد مؤتمرات الشباب لتنمية الحياة السياسية، الأمر الذى دفعنا لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف: أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد منصة حوارية هدفها تنمية الحياة السياسية فى مصر، وتضم مجموعة من الشباب من مختلف الأحزاب ذات التوجهات المختلفة سواء كانت مؤيدة أو معارضة.

وتابع: أن عبقرية فكرة التنسيقية تأتى فى أنها استطاعت أن تضم هذه المجموعة من الشباب بمختلف توجهاتهم ليناقشوا عدد من الموضوعات التى تهم الوطن والخروج بتوصيات تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن التعددية التى تتمتع بها التنسيقية تمنحها مصداقية كبيرة لانها لا تعبر عن صوت واحد.

وقال: إن تنسيقية شباب الأحزاب طالبت بفتح المجال العام واستمرار الحوار حول جميع القضايا التى تشغل الرأى العام فى مصر وذلك على أرضية وطنية.