تحقيق: نجوى إبراهيم – رضا النصيرى:
لا شك أن سن قانون جديد للإدارة المحلية، أصبح مطلبًا شعبيًا قبل أن يكون مطلبًا سياسيًا خاصة فى ظل التحديات التنموية الهائلة التى تواجهها مصر حاليا، والتى تتطلب المزيد من اللامركزية الحقيقية ودورًا أكبر للمواطنين فى الرقابة على اداء مؤسسات الدولة المختلفة وبالاخص على المستوى المحلى.
ورغم تأكيد مجلس النواب والحكومة، أن قانون الإدارة المحلية على رأس الأجندة التشريعية وضمن الأولويات، لكن لا يزال الجدل حول موعد صدور القانون وموعد إجراء انتخابات المجالس المحلية قائمًا، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قد انتهت من مناقشة المشروع منذ فترة وأعدت تقريرها بشأنه.
ويرى قيادات الأحزاب، أنه آن الآوان لتغيير قانون الادارة المحلية، والذي يتوقف عليه اكتمال أنظمة الدولة وكياناتها بانتخابات المجالس الشعبية المحلية التي تعد أهم انتخابات مرتبطة بتطوير حياة المواطنين بالمحافظات، فمصر بلا مجالس شعبية منذ عام 2011، وأيضا لتحقيق التطابق بين مواد القانون ومواد الدستور الجديد الذى أكد تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات واعطاء المحافظين سلطات واسعة، إضافة الى تخصيص نسبة مناسبة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين والاقباط وذوى الإعاقة فى المجالس الشعبية. منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية عام 2016،
والساحة السياسية فى انتظار إقرار قانون الإدارة المحلية لبدء ماراثون الانتخابات.. الا ان تحرك الحكومة للانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كان دائما يتسم بعدم الجدية، خاصة على المستوى التشريعى الخاص بقانون الادارة المحلية، الامر الذى اثار حالة من القلق والشكوك لدى غالبية الاحزاب والقوى السياسية متهمين الحكومة بأنها غير جادة فى اجراء انتخابات المحليات التى تعتبر الاستحقاق الرابع والاخير من خارطة المستقبل المصرية.
وألقت الاحزاب اللوم على البرلمان المكلف بإقرار قانون جديد للادارة المحلية، خاصة وأن لديه عدة مشاريع بقانون مقدمة من نائب حزب التجمع “عبد الحميد كمال” وحزب الوفد، والنائب محمد الفيومى ومقترح النائب”عبد المنعم العليمى”، وايضا مشروع القانون الحكومى الذى انتهت وزارة التنمية المحلية من إعداده فى عهد الدكتور” أحمد زكي بدر” وزير التنمية المحلية الأسبق، وتم إرساله إلى مجلس النواب، ورغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون نظام الادارة المحلية فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان وتحديدا فى 27 مارس 2017 إلا انه لم ير النور حتى الآن.
تأجيل القانون
أكد النائب “عبد الحميد كمال”-عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان – والقيادى بحزب التجمع، أنه يتمنى عرض القانون بالجلسة العامة للمناقشة ومراجعته واصداره، مشيرا الى انه لا احد يستطيع تحديد متى سوف يصدر قانون الادارة المحلية نظرا لعدم ادراج مشروع القانون على اجندة المجلس، كما أن هناك عدة ملاحظات على مشروع القانون المقدم من لجنة الادارة المحلية بالمجلس، خاصة أن المستشار”عمر مروان” وزير شئون مجلس النواب فى الدورة السابقة أعلن ان مشروع القانون عليه الكثير من الانتقادات فى الصياغة.
ويتساءل نائب البرلمان، عن سبب تأجيل إصدار القانون واجراء الانتخابات رغم إعلان الرئيس “عبد الفتاح السيسى” أنها سوف تجرى فى عام 2016، فضلا عن التصريحات المتعددة لعدد كبير من المسئولين سواء رئيس الوزراء السابق او غيره، كما أن وزير التنمية المحلية السابق اللواء “أبو بكر الجندى” أعلن ان رئيس الجمهورية طلب منه أن يكون على جدول اعمال الوزارة “إعادة تقسيم المحافظات” وهذا حتى الان لم يتم.. ويتساءل مرة اخرى: هل لدى الحكومة المصرية إرادة سياسية لاستكمال باقى الاستحقاقات الدستورية؟! وهل لديها استجابة للدستور الذى أكد اللامركزية.
وطالب “عبد الحميد كمال” بضرورة أن تعلن الحكومة المصرية بشكل صريح وواضح وكذلك البرلمان هل الاجندة التشريعية سوف تتضمن قانون المجالس المحلية؟.
قانون ديمقراطى
وحول القانون الأمثل أكد”عبد الحميد” أننا نتطلع الى قانون ديمقراطى يتواءم مع الدستور الجديد
ويساعد على تطبيق اللامركزية، يركز على حق المجالس الشعبية المحلية فى تقديم استجوابات للمحافظ أو من ينوب عنه من رؤساء الوحدات المحلية، شرط ان تكون هناك جدية للاستجوابات كأداة رقابية، وأن المجالس المحلية تكون لها حق مناقشة الموازنة الخاصة بالمحافظة وتحديد الأولويات لها، وتحديد نصيب عادل للمحليات بإدارة مواردها المحلية، أو بالحصول على نصيب من الموازنة العامة ويكون للمجالس المحلية استقلالية مالية، وان تكون رؤية التنمية للمحافظة من خلال المجالس المحلية، وان تبدأ المجالس الشعبية المحلية وتنتهى مع تعيين المحافظين او انتخابهم، اى يكون للمحافظين فى مصر دورة زمنية محددة، والا تكون حركة المحافظين كل 3 أو4 شهور فضلا عن وضع معايير ثابتة لاختيار المحافظين، وشروط عامة تكون صالحة للانتخاب او للتعيين، اهمها السمعة والكفاءة والسلوك، وأن يساعد مشروع القانون ايضا على تنمية شاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن مكافحة الفساد فى المحافظات بالرقابة على اعتبار ان المجالس المحلية شريك أساسى فى التنمية، بالإضافة الى التأكيد على الاختصاصات التالية للمجالس الشعبية المحلية منها الرقابة على مختلف المرافق والاعمال التي تدخل فى اختصاص المحافظة وضمان التوزيع العادل للميزانيات المستقلة للمحافظات.
تحديات
وأكد أن الأمر ليس سهلاً، بسبب الكثير من التحديات، مشيرا الى أن التحدى الحقيقى امام قانون المحليات هو تمثيل كل فئات المجتمع، فضلا عن وجود عدة اشكاليات لابد من مراعاتها عند اقرار قانون جديد للمحليات منها: هل سيتم تحديد النسب التى نص عليها الدستور، وكيف سيتم ضبط عدد النساء وعددالعمال والفلاحين وذوى الاعاقة والمسيحيين وفقا للدستور؟!، ومن ضمن التحديات أن الدستور طرح اختيار المحافظين إما بالتعيين أو عن طريق الانتخاب فهل سيسمح القانون الجديد بانتخاب المحافظين بعد مرور 55 سنة من الادارة المحلية؟، وهل سيسمح بأدوات رقابية فاعلة امام السلطة التنفيذية أم لا ؟، وهل سيحترم المجالس المحلية وينص على عدم حلها الا بحكم قضائى؟، التحدى الآخر هو ان مشروع القانون لابد وان يعالج تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل العاشر، ومدينة 6 اكتوبر، والتجمع الخامس.. لان هذه المدن تشكل من مجالس امناء ليست تابعة للمحليات فكيف سيتم تمثيلها؟!، كذلك توزيع موارد المحافظات، موضحًا انه لا يمكن تطبيق اللا مركزية دون استقلال مالى، خاصة وأن هناك محافظات لديها موارد وثروات طبيعية ومصانع ومحاجر وبحار، وهناك محافظات فقيرة ليس لديها موارد، والعلاقة بين المجالس المحلية الأفقية والرأسية خاصة انه فى ظل القانون القديم كان مجلس محلى المحافظة يسيطر على مجلس محلى المدينة والقرية أو الحى.. هذه الأشكاليات لابد من حلها خلال القانون الجديد، ولابد ان تهتم الأحزاب بطرحها ومناقشتها أولا قبل الحديث عن النظام الانتخابى. لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بكيفية الوصول إلى المجالس المحلية بقدر ما هو متعلق بشكل الإدارة المحلية وكيف يمكن أن تؤدي عملها بشكل صحيح، وهل سينتج قانون إدارة محلية فى خلق مجالس محلية ديمقراطية أم مجرد كيانات مشوهة؟!.
رقابة شعبية
ويرى “سيد عبد العال” رئيس حزب التجمع، ان قانون الادارة المحلية من اهم القوانين المطروحة على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، ومن المتوقع ان يتم اصداره خلال الربع الاول من دور الانعقاد، موضحًا أن الاحزاب سوف تضغط على البرلمان من خلال الهيئات البرلمانية من أجل اصدار القانون.
واشار “عبد العال” الى إن إجراء الانتخابات المحلية فى أقرب وقت أصبح ضرورة لمواجهة الفساد، وقال: إن أي دولة لا تستطيع أن تتقدم بدون رقابة شعبية كما أن الدولة فى حاجة لجيل جديد من أعضاء المحليات يعرفون أهمية الصلاحيات الجديدة لأعضاء المجالس المحلية فى الدستور وكيف يستخدمونها. واوضح أن هذا القانون يقابل عقبات كثيرة بسبب نسب المرأة والشباب والعمال والفلاحين المشار إليهم فى الدستور.
حكم محلى
وتقول دكتورة “كريمة الحفناوي”، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن قانون المحليات يعتبر من اهم القوانين التى كان من المنتظر اقرارها فى الدورات الاولى للبرلمان، خاصة اننا فى امس الحاجة لوجود مجالس محلية فعلية بدلا من تلك المجالس التى تدير الامور حاليا، مشيرة الى ان هناك ضروريات ملحة فى هذا الشأن، منها انه فى حالة صدور القانون وانتخاب المجلس المحلية يتم تخفيف العبء على نواب البرلمان فى القيام بدور نائب المحليات وتقديم الخدمات لاهالى دائرته على أن يتفرغ لدوره التشريعى فقط. اللامركزية.
واضافت”كريمة”، أن الجميع استبشر خيرا عندما تضمن الدستور ضرورة وجود حكم محلى ودعم اللامركزية، مؤكدا انه خلال خمس سنوات سيتم تحويل المحليات الى اللامركزية، ولكن فى الواقع مضت اربع سنوات على الدستور ولم يتبق سوى عام واحد وقانون المحليات الذى من المفترض ان يسهل العمل بالمحليات ويعمل على النهوض بها وحل جميع مشاكلها لم يناقش ولم يصدر حتى الآن. وعن اسباب الضرورة فى اصدار هذا القانون فى اقرب وقت ترى “كريمة” أن صدوره سوف يساعد فى محاربة الفساد الموجود من خلال انتخاب مجالس محلية شعبية تستحق ان تقوم بهذا الدور وقادرة على تحمل المسئولية ويمكنها ان تحارب الفساد من خلال دورها الرقابى، خاصة بعد ان منحها الدستور حق تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة مثل مجلس الشعب، كما انه من حقها اقالة المحافظ اذا تطلب الوضع ذلك وكل ذلك دون قيود او قوائم محددة.
إرادة الشارع
بينما اكدت” مارجريت عازر” عضو مجلس النواب عن ائتلاف “دعم مصر”، أن قانون المحليات المنتظر إقراره فى اقرب وقت سوف يعبر ولأول مرة عن الانتخاب الحقيقى بإرادة الشارع، بالإضافة الى تمثيل كل فئات المجتمع بحكم الدستور، مشيرة الى ان الشارع يحتاج لوجود محليات داخل المراكز والاحياء والقرى باعتبارها هى من تضع خريطة الاصلاح فى المرحلة القادمة، لان أعضاءها هم من يحتكون بالمشاكل ويقوموا بتوصيلها للسلطة التشريعية ويترجمون مايريده الشارع وما يحتاجه من السلطة التنفيذية، موضحة انه من ابرز النقاط الموجودة بالقانون هى ان المجالس المحلية سيكون لها صلاحيات واسعة فى المتابعة ولها دور فى استجواب التنفيذيين داخل المحافظة.
وعن النظام الانتخابى للمحليات، والذى تضمنه القانون والدستور ترى “مارجريت” أنه مميز باعتباره يضمن تمثيل جميع الفئات بنسب مقبولة 25% للمرأة،25% شباب و50% عمال وفلاحين، بالإضافة الى تمثيل الاقباط وذوى الاحتياجات الخاصة ايضا ولا يجوز ان يتم اتباع اى نظام اخر غير “القائمة” حتى نضمن هذا التمثيل لان النظام الفردى لا يتيح ذلك وسيكون غير مطابق لما جاء بالدستور.
واوضحت”مارجريت”، ان القانون طرح للحوار المجتمعى بشكل واسع فى دورة الانعقاد الماضية للبرلمان وعقدت لجنة المحليات مناقشات مع الاحزاب بشأنه، مشيرة الى وجود بعض الملاحظات التى طرحت وتم تعديلها بينما جاءت ملاحظات اخرى غير متوافقة مع الدستور فتم رفضها.
اما عن مدى استعداد الأحزاب لاجراء الانتخابات فى حال صدور القانون، تقول” مارجريت” إن الشارع بأكمله مهيأ، خاصة وأن لدينا كوادر كثيرة للمحليات، اما الاحزاب فكان امامها فرصة كبيرة لاعداد كوادرها، فمنذ فترة طويلة قامت بتدريب الشباب والمرأة وفق امكانياتها ووضعها وسط صحوة نشاط فتم عقد مؤتمرات وتنسيقات فيما بينها من أجل هذه الخطوة.
اللا مركزية
أما “عصام شيحة” القيادى بحزب الوفد، فيؤكد أن الركيزة الأساسية فى مشروع القانون الذى تم عرضه من قبل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب هى اللامركزية وفقا لما جاء به الدستور والنص على اللامركزية يضمن ان تكون الادارات المحلية قادرة على ادارة شئونها بعيدًا عن الدولة المركزية، بالاضافة الى توسيع المشاركة الشعبية، وأوضح أن الاخذ بنظام القائمة النسبية المطلقة كان أمرا ضروريًا حتى يتمكن القانون من أن يشمل الفئات المهمشة بالنسب التى نص عليها الدستور، والتى من الصعب الوصول إليها وفقا لنظام القائمة غير المشروطة، خاصة وان معارضة الدستور وتجاهل النسب التى نص عليها بشأن تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والاقباط وذوى الاعاقة يعرض العملية الانتخابية برمتها للبطلان، والمخرج الوحيد هو اجراء تعديلات على مواد الادارة المحلية بالدستور قبل صياغة القانون، وبالتالى نترك للمشرع حرية اختيار النظام الانتخابى الأمثل دون الالتزام بالنسب المقررة.
واضاف، أن اقرار قانون الادارة المحلية مرتبط ايضا بقانون اعادة تقسيم الدوائر فهى حزمة تشريعات مرتبطة ببعضها البعض، فلابد من تقسيم ادارى عادل يصبح لكل محافظة من خلاله ظهير صحراوى ومطل على النهر.
وفيما يخص استعداد الاحزاب، أكد”شيحة” أن أغلب الاحزاب سوف تتجه لتكوين ائتلافات فيما بينها، وهذا لن يتم الا اذا اتجه البرلمان لإقرار القانون.
تراخى الدولة أسباب التأخير
ومن جانبه، اوضح” أحمد السجينى”، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون من المتوقع اقراره قبل دورالانعقاد الاخير للمجلس، مشيرا الى ان من اسباب تأخره ان الهيئة الوطنية للانتخابات والمعنية بالإشراف على انتخابات المحليات ووفقا للدستور لابد من أخذ رأيها بشأن مشروع القانون، موضحا ان اللجنة فتحت باب المناقشات حول مواد القانون قبل تشكيل هذه الهيئة والآن وبعد تكوينها فقد أصبح لزاما أن يتم أخذ رأيها شأنها شأن باقى الهيئات، مؤكدا ان ملاحظات اللجنة على القانون ستكون بسيطة جدًا فى ضوء مراعاة كل الصلاحيات الممنوحة لها وهو ما يعنى ان ليس بالقانون أى تصادم مع اختصاصاتها، مشيرا الى ان تحديد توقيت الصدور أمر ليس بالسهل، خاصة وأن التوافق على مواده يشارك فيه كثير من القطاعات وآثاره تنعكس على الجميع، ويمكن اعتبار هذا القانون من القوانين الثقيلة بسبب ما يتضمنه من شق سياسي يتمثل فى مشاركة الاحزاب والمواطنين فى الانتخابات المحلية، وشق مالي يتمثل فى أهمية الانتقال إلى اللامركزية المالية، وإعداد موازنات مستقلة على مستوى الوحدات المحلية وفقًا لنص الدستور، بجانب شق إداري فى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرؤساء الوحدات المحلية.
وشدد على ضررورة أن يكون لدى البرلمان القناعة الكاملة فيما يخص جاهزية الجهات صاحبة الاختصاص التنفيذى لتطبيق القانون، فليس من الحكمة أن يصدر قانون ولا يكون هناك جاهزية لتطبيقه، مؤكدًا ان اللجنة انتهت فعليا من مناقشة القانون بشكل تضامنى مع الحكومة بكل أعضائها المعنيين، وعقدت عدة جلسات استماع واستطلاع ضمت متخصصين فى مشروعات القوانين المقدمة، سواء كانت من الحكومة أو من اعضاء البرلمان وما انتهت إليه اللجنة كان بتوافق كامل بين أعضائها وأعضاء الحكومة وننتظر الضوء الأخضر من جميع الجهات للاستعداد لتطبيق القانون، موضحًا ان اللجنة استمعت لكل الملاحظات التي أبدتها الأحزاب والقوي السياسية وكذلك الجهات المعنية بالقانون، إضافة إلى مختلف الفئات.
تعقيدات وعراقيل
ويشير “عبد الناصر قنديل “- استشارى برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان – إلى أن اصدار قانون جديد للادارة المحلية صار بمثابة قضية شديدة الصعوبة وبحاجة الي مراجعات ومشاورات عدة نظرا للتعقيدات التي وضعتها لجنة الدستور عند صياغة نصوصه فيما يتعلق بأسلوب انتخاب أعضاء المجالس الشعبية أو الصلاحيات الممنوحة لهم. واوضح” قنديل” أن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب نجحت فى التعامل مع النص الدستورى بشأن مواد الادارة المحلية خاصة وأن الدستور وضع عقبات وعراقيل عديدة حاول البرلمان التعامل معها.
وتابع:أن مشروع القانون الذى تم الانتهاء من صياغته يتماشى تماما مع مواد الدستور وجرى العديد من المناقشات على مسودة القانون وتمت مناقشة كل مشروعات القوانين المقدمة للوصول لهذه الصيغة. واضاف، أن مشروع القانون أعطى صلاحيات غير مسبوقة للمجالس الشعبية المنتخبة، ويعتقد انه فى حالة الدفع به للجلسة العامة بالبرلمان سيتم التوافق عليه وإصداره.
اما فيما يخص تأخر صدور القانون حتى الآن فأكد “عبد الناصر قنديل” أن السلطة التنفيذية غير راغبة فى التنازل عن الصلاحيات التى اكتسبتها فى ظل الوضع الاستثنائى الحالى، فهى اعتادت أن تعمل بلا رقيب، ولذلك نجدها تجاهد من أجل ألا يصدر القانون لانه سوف ينتزع الكثير من صلاحيتها. وأضاف “قنديل” أن مشروع القانون لا ينال الرضا الكامل من أغلب القيادات الشعبية والاحزاب الا أنه كان من الضرورى أن تقبل به لأن هناك عقبات لا يمكن تجاوزها الا فى حالة تعديل الدستور، ولذلك كان القبول بما هو ممكن وليس بما هو مأمول.
التعليقات متوقفه