علمت “الاهالى” من مصادر فى المجموعة الوزارية الاقتصادية ان هناك تعليمات بالإسراع فى عمليات طرح مساهمات المال العام فى عدد من شركات البترول وشركات قطاع الاعمال العام فى بورصة الأوراق المالية فى ظل الاجراءات الخاصة بالبحث عن موارد مالية لسد العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩ خاصة فى ظل التعهدات الخاصة بخفض العجز بنسبة ١% طبقا لما تم الاتفاق عليه مع بعثة صندوق النقد الدولى التى قامت بالمراجعة الاخيرة.
وتشير المعلومات التى حصلت عليها “ الاهالى “ إلى أن هناك تعديلات كبيرة فيما يتعلق بالشركات العامة والتابعة لقطاع الاعمال العام فى ظل التخوفات الخاصة من ألا يحقق الطرح الهدف منه، وتشير المعلومات إلى ان منطلق هذه التخوفات جاء من عدم إقبال المستثمرين فى سوق الأوراق المالية على الشركات خاصة التى يتسم نشاطها او إنتاجها بأى انواع الدعم الذى يقدم للمواطنين او المستهلكين حتى لوكانت شركات رابحة. وقالت المصادر : من هو المستثمر الذى سيخاطر بشراء خصص فى شركات مازالت تدعم المواطن فى منتجاتها او خدماتها ؟
وقالت المصادر:انه لابد ان يكون هناك مراجعة للشركات التى سيتم طرحها فى البورصة بحيث تكون الاولية لشركات فى مجال البترول او البنوك او زيادة فى حصص الشركات العامة المطروحة من سنوات فى البورصة وقالت إن هذا هو الحل الوحيد فى الوقت الحالى مستبعدا أن يكون هناك طرح لشركات ذات طابع خدمى مثل النقل او الكهرباء فى الوقت الحالى
وقال أحد وزراء المجموعه الوزارية الاقتصادية: إن شركات الكهرباء مستبعدة الآن تماما من خطة الطرح ولن نفكر فيها قبل انتهاء قضية دعم الكهرباء تماما طبقا للخطة الموضوعة بتحريك أسعار الكهرباء وانهاء الدعم بحلول عام ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقالت المصادر نحاول الان سد الفجوة التمويلية من خلال طرح سندات دولاريه مشيرا الى ان الحكومة تستهدف طرح سندات بقيمة ٥ مليارات دولار مقارنة ب٧ مليارات دولار فى العام المالى الحالى
الجدير بالذكر ان مصر طرحت ما يقرب من ١١ مليار دولار سندات دولية منذ تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية
التعليقات متوقفه