محاكمة وزير الأوقاف فى مجلس النواب:10 سنوات فى الوزارة .. وأزمات متكررة

برلماني للوزير: بعض الأئمة يعملون بائعين وسائقي توك توك.. اتقي الله وأرحل

الأوقاف تتسبب في حبس المواطنين ولا تحترم أحكام القضاء ونحتاج لوزير استثنائي

نواب البرلمان يستنكرون مناقشتهم موضوع “فرش” المساجد

2 تريليون جنيه أصول الأوقاف.. وتدر 2 مليار فقط عائدا سنويا

عبد العليم داود: لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي فلن نجد فقيرا في مصر

 

 

لأربعة حكومات متتالية وعلى مدار 9 سنوات وحتى الآن يستمر محمد مختار جمعة وزيرًا للأوقاف في منصبه، رغم الأزمات المتكررة لأئمة المساجد والخطباء والمتعلقة بالمرتبات والمكافآت، علاوة على نسبة العجز في الأئمة في عدد من المحافظات، وقرارات نقلهم من مدينة لأخرى دون ضوابط محددة لانتقالهم، مع إهمال المساجد الأثرية وتحمل الأهالي تكاليف فرش ودفع فواتير المياه والكهرباء وتوصيل الصرف الصحي للمساجد.

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي واجه الأعضاء الوزير بأزمات الوزارة خلال طلبات إحاطة وأسئلة حول إنشاء وترميم وفرش المساجد، وسياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة للهيئة، والنزاع بين الأوقاف والإصلاح الزراعي بشأن، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

حكومة مكتوفة الأيدي

استنكر النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع صمت الحكومة وعدم مواجهتها لتشويه الحضارة المصرية في المتحف الوطني بهولندا وتعديه على الهوية المصرية، وقال “بلال”: نحن أمام حكومة مكتوفة الأيدي لم تتحرك ولم تدين هذا المعرض والذي قام بعرض نماذج للآثار المصرية تدعم نظرية “الأفروسنتريك”، المعادية للحضارة والأمة المصرية، واعتبرت أن الشعب المصري هم شعب من الغزاة، وعرض قناع توت عنخ آمون في صورة زنجية، وأجرى عددا من الحوارات التليفزيونية مع مروجي هذا الفكر ليبثوا سمومهم من خلالها، مع العلم أن المتحف الوطني للآثار في هولندا يتردد عليه سنوياً حوالي مليون زائر، ما يعني أنه يشارك في حملة تضليل عالمية مناهضة لمصر وحضارتها وأمتها، هذا في الوقت الذي يُسمح له بالمشاركة في بعثات للتنقيب عن الآثار في مصر في منطقة سقارة.

واستكمل “بلال” كلمته: أن المساجد الأثرية جزء من تراث هذه الأمة وهذا الشعب أيًا كانت عقيدته، ولا يليق بنا أن نطالب من الحكومة أن تقوم بترميم المساجد، وعلى البرلمان إلزام الحكومة بالترميم طبقًا لنص الدستور بإلزام الدولة بالحفاظ على الآثار والتراث، هناك آلاف من المساجد مهملة وتحتاج لترميم عاجل، وفي المحلة لدينا مساجد أثرية مثل (المتولي، التوبة والشوافعية) جميعها تحتاج لترميم فورًا حيث أصبحت أحوالها تزداد سوءا.

أموال الوزارة

وصف أعضاء البرلمان خلال كلماتهم بالجلسة وزارة مختار جمعة بأنها “أغنى” وزارة في مصر، حيث اتهم النائب نشأت عباس وزارة الأوقاف بـ”الفساد”، وقال: هذه الوزارة أصبح يطلق عليها “وزارة الفساد”، بسبب سرقة ونهب أموال الأوقاف، قائلًا: وزارة الأوقاف التي تمتلك المليارات ورغم من ذلك لا يوجد من يسأل عن بيوت الله، ولا يوجد ترميم للمساجد بشكل كاف.

وهاجم النائب محمد عبدالعليم داود الوزير قائلًا: إن وزارة الأوقاف وأمام المستندات التي أمامي تجعل مصر أغنى دولة في العالم، وقد سبق أن ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب في عام 2009 ووجدنا أن الوزارة خصصت أكثر من 40 ألف فدان في الساحل، كفر الشيخ، دمياط والمنصورة حيث نظمت هيئة الأوقاف عروضا لـ”عصابات”، لكن مجلس الشعب تحرك سريعًا آنذاك وأوقف الجريمة، واستكمل “داود” كلمته الموجهة للوزير: “لو أحنا استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي فلن نجد فقيرا في مصر”، وتابع: “إمام المسجد بيتشعبط في مواصلات النقل العام، فأين أموال الوقف يا وزير الأوقاف؟، أين القسم الذي أقسمته أمام المجلس؟ أصبحنا نفتح التليفزيون أو الراديو لا نجد سوى كلام الوزير.. أموال الأوقاف لابد أن تعود، ولا يجب أن يكون هناك مسجد بدون فرش، وإغلاق ووقف المساجد خطر يهدد ويعطي الفرصة لكل متربص بالدعوة والدين”، مستنكرًا الظهور المستمر للوزير في التلفزيون والراديو، قائلا: كل ما افتح إذاعة القرآن الكريم ألاقي الوزير، طبعًا غير الإعلانات في الإذاعة وما تسببه من مضايقات للمواطنين.

الوزير متحكم

انفعلت النائبة شيرين القشاش خلال كلمتها للوزير قائلة: بقالي أكثر من سنة أطلب فرش مساجد دي بيوت ربنا حضرتك تعرف حاجة عن المساجد دي؟ حضرتك بتنزل تشوفها؟، وكيل الوزارة بيعمل ايه؟ ليه حضرتك المتحكم في كل شئ؟ نقل عامل أو فرش مسجد أين الموظفون؟.

وكشف النائب صلاح أبوهميلة أن بعض خطباء المساجد يعملون أعمالًا أخرى بسبب ضعف المرتبات، فمنهم من يعمل سائق توك توك أو في محل، وهو أمر لا يليق إطلاقًا بخطباء المساجد، وعليه يجب إعادة النظر في أمر مرتباتهم.

فيما قال النائب محمد هاشم؛ إنه تم الإعلان عن الحاجة لألف إمام وألف عامل، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن النتيجة رغم أن العجز يصل لـ60 ألفا أو يزيد، مشيرًا إلى أن الوزير والمديرين لا نراهم إلا في افتتاحات المساجد التي يقوم ببنائها المواطنون، ولم تقم الوزارة ببناء أي مسجد، مشيرًا إلى أن عملية التكليف عملية يشوبها شُبهة، متسائلا: لماذا الأئمة المعينون في الوادي الجديد ومرسى مطروح وغيرهما لم يعودوا لمحافظاتهم؟، وهناك 160 ألف فدان في شمال مصر في كفر الشيخ والدقهلية، تقول المحليات إنها تبعها والوزارة والهيئة يقولون كذلك، مطالبًا بضرورة التنسيق وحل هذه المشكلة.

وصف النائب أحمد دراج تطوير المنهج في الخطاب الديني والمتطورات الموجودة حاليا في هذا الزمن بـ”الانفصام”، مؤكدًا أنه يوجد مشكلة في كيفية تشغيل الوزارة، وأشار”دراج”، إلي أنه يوجد أئمة غير مؤهلين في بعض الزوايا يتسببون في إشاعة نوع من أنواع البلبلة ما بين الجمهور، وهذا لسبب وجود اختلافات فكرية، بالإضافة إلي إثارة أفكار تتسبب في البلبلة، ومنها علي سبيل المثال “زكاة الفطر”، لأن التنسيق المتواجد معدوم بين الأوقاف والأزهر ودار الفتوى.

تثبيت  العمال

قال النائب إيهاب عبدالعظيم: إن هناك 3 آلاف من العاملين بالأوقاف منذ عام 2010 تضرروا من خلال مسابقة الأئمة، ولم يتم تثبيتهم ويتقاضون 1400 جنيه فقط، ومازالوا حائرين بين وزارة الأوقاف وجهاز التنظيم والإدارة للعمل على تثبيتهم، وقال النائب فتحي قنديل: إنه يوجد 3500 مسجد علي مستوي الجمهورية يوجد بهم مشاكل، ويوجد بالوزارة فائض 2 مليار جنه من صندوق الوقف الخيري، “احنا عاوزين نشوف الفلوس دي بتروح فين”.

وقالت النائبة ولاء التمامي: إن الوزارة لديها موارد كثيرة وللأسف المرتبات ضئيلة جدًا للعاملين والخطباء، علاوة على عدم تطبيق تعيين نسبة الـ5% لتعيين ذوي الهمم، واستنكر النائب محمد عرفات في كلمته: بأن “خطباء المساجد بيسافروا من بلد لبلد علشان يقبضوا 400 جنيه، مع العلم أن أغنى وزارة في مصر هي وزارة الأوقاف، عاوزين نعرف فلوسها بتروح فين؟ أيضًا موضوع نقل العمال وفرش المساجد أصبح للأسف يتم باعتبارات سياسية.

أرحل ياوزير الأوقاف

شن النائب عبدالمنعم إمام هجوما على وزير الأوقاف بسبب أحوال الوزارة قائلًا: “إلى وزير الأوقاف “اتقي الله وأرحل”، واستكمل: “هيئة الأوقاف هي الوحيدة في مصر على مدار سنوات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تسير بالأساس النقدي وليس أساس استحقاق وهذا ما يسبب خللا في الإيرادات والمصروفات، وفي العام الماضي وقبله الهيئة وجهت الهيئة 45 مليون جنيه مصروفات ثابتة في غير موضوعها، والوزارة تتحايل على هذا الأمر لأنها لا تملك سوى 15% مصروفات، والوزير يتباهي ببناء 10 آلاف مسجد، ولا يقول لنا كم منهم قام الأهالي ببنائها من تبرعاتهم، وتساءل النائب: كيف من أجل طلب نقل إمام من مسجد لآخر لابد من موافقة الوزير؟ أين وكلاء الوزارة، وهيكلها وإداراتها، أيضًا شركة المحمودية والتي كانت تقارن بشركة المقاولين العرب استمرت 5 سنوات بدون مجلس إدارة وأصبحت في أسوأ حال، حتى مشروعها الأخير بالإسكندرية تعثر، والوزير يتحدث طوال الوقت عن زيادة الإيرادات والجميع يعرف إنه يقوم برفع أسعار الأراضي التابعة للأوقاف من ألف لـ10 آلاف جنيه، حتى أصبحت الأراضي غير المستغلة مأوى للمجرمين والحشرات، أيضًا الوزير يفرض على الأئمة يجيبوا صكوك أضاحي واللى ما يجبش بيروح السلوم! وأكد “إمام” أن ما يحدث في وزارة الأوقاف غير مقبول وغير معقول وأتمنى إلغاء الوزارة وأن تستمر الهيئة ويتولى الأزهر أمر المساجد، واختتم: ما يحدث في الدول من حولنا من جمال الخطب وصوت الآذان والمؤذنين، واليوم نجد “الألدغ” يأذن للصلاة أو يقيم شعائر، وبعض المؤذنين يُؤذنون بأصوات يُنفر منها الناس هل هذه خطب نسمعها وهل هذه خطب نقدمها!

قضايا ضد البسطاء

وتساءل النائب باسم حجازي حول كيفية استمرار الحصول على قروض رغم أن الأوقاف لديها أموال ليست قادرة على إدارتها؟ قائلًا: نحن فى فترة استثنائية وفى حاجة إلى وزير استثنائي يستطيع إدارة أملاك الوقف، وكشف النائب أن هيئة الأوقاف تحرر محاضر ضد المواطنين، فعلى سبيل المثال بمركز قلين حررت الهيئة قضايا ضد أهالي بتهمة الاستحواذ على أراضيها ونظرت المحكمة القضية وأصدرت حكمها في 28 نوفمبر 2018 بالحكم لصالح الأهالي بأن الأرض ممتلكات خاصة بهم وليست لهيئة الأوقاف لتقوم الهيئة مرة أخرى بتحرير قضايا ضدهم وكان من المفترض احترام أحاكم القضاء لا أن نستهدف المواطنين البسطاء بتحرير قضايا ضدهم وحبسهم، مشيرًا إلى أن هناك اشتباكات فى الملكية والمواطنون حائرون فى قرى بكفر الشيخ وقلين، بين الأوقاف والإصلاح الزراعي يسددوا مرتين مرة للإصلاح ومرة للأوقاف بسبب تشابك الملكية وتقدمنا بالعديد من الطلبات لفك التشابك ومازلنا فى انتظار لجنة من هيئة الأوقاف لحسم الأمر.

أزمة فرش المساجد

استنكر النائب كريم السادات موضوعات المناقشة الموجهة لوزير الأوقاف قائلًا: “أنا مستعيب إني أتكلم عن موضوع نقل الأئمة لحساب جهات سياسية أو نواب، وكأن الإمام لا رأي له ولا موقف في نقله، وكيف لنواب البرلمان يتحدثون عن موضوع فرش المساجد ياسيادة الوزير؟ رغم أن الوزارة تمتلك مصنعا للمفروشات، فما علاقة البرلمان بهذه الأمور في وجود موظفين وإداريين بالوزارة؟، وقال النائب إمام منصور: إن الكثير من المساجد “تتسول” على الرغم أن وزارة الأوقاف من أغنى وزارات مصر، فالواجب على الوزارة أن تقوم بفرش جميع المساجد في مصر بدلا من أن تتسوله المساجد، مضيفًا: هناك الكثير من المشكلات وعلى سبيل المثال خطباء المكافأة الذين يتقاضون 400 جنيه، متسائلا: 400 جنيه ايه اللي يفتحوا بيت النهاردة؟.

وزير لـ4 حكومات متتالية.. لماذا؟

وقال النائب هاني خضر: نحن أمام وزير يدير وزارة لـ4 حكومات متتالية منذ 10 سنوات، وكأن مصر لا يوجد بها من يصلح لشغل هذا المنصب، نحن أمام وزير يدعو الأئمة لجمع التبرعات لعمل الصكوك، ووزارة لم تستطع نشر العلم الشرعي، وزير يدعو الأئمة لعمل صندوق تبرعات لعمل الصكوك، نحن أمام حالات شبه انتحار يومية، مؤكدًا أن الوزارة ترفض إدخال الصرف الصحي بالقرى التي أدخلت الصرف الصحي وتترك الأمر للأهالي من جيوبهم الخاصة، فهل هذا أمر يليق بأغنى وزارة في مصر؟

الإصلاح الزراعي

طالب النائب يونس عبدالرازق، الوزير بسرعة حل أزمة أهالي مركز الحامول بكفر الشيخ، الذين يعانون منذ عشرات السنوات، من عدم استقرار أوضاعهم بمنازلهم بسبب النزاع بين هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، قائلًا: إن وزارة الأوقاف سبق ووعدت بحل الأزمة، من خلال استبدال الأراضي، إلا أن الإجراءات توقفت، بعدما قام الأهالي بدفع مبالغ مالية كرسوم لطلبات الاستبدال، وتستمر المعاناة اليومية بسبب عدم استقرار أوضاعهم، وكشف النائب هشام الجاهل أن الوزارة وضعت مؤخرًا شروطا لقبول طلبات الاستبدال من المواطنين، وهو إبرام عقود إيجارية لمنازل المواطنين بين الهيئة والمواطنين، وهو الأمر الذي يرفضه المواطنون، نظرا لأنهم من أنشأوا هذه المنازل وتوارثوها، وبالتالي لا يجوز أن يستأجروها من هيئة الأوقاف، واستكمالًا للأمر قالت النائبة آية فوزي إن مشكلة أراضي الأوقاف بمركز أجا-الدقهلية، توارثها الأهالي عن آبائهم وأجدادهم، وأنهم كنواب توارثوا الدفاع عنها، واصفة المشكلة بالأزلية، وأصبح الأهالي مهددين بالطرد والحبس، ويعيشون حياة غير مستقرة بالمرة، علاوة على قيام الأوقاف بوضع أسعار مبالغ فيها، دون مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.

أصول الأوقاف

فيما أكد النائب حسام المندوه أن الأوقاف فشلت فشلا ذريعا في استثمار أموال الأوقاف على النحو الأمثل، قائلًا: أموال الأوقاف كنز حقيقي والوزير مؤتمن عليها وهو حق الغلابة، إلى أنه في 2018 تم الإعلان عن حجم الوقف بنحو 114 ألف وقف، وكان مقدرها بنحو ترليون و37 مليار جنيه، قائلا: الآن تقدر قيمة الوقف بنحو 2 ترليون جنيه، وكل أموال الوقف تدر ربحا يقدر بـ2 مليار جنيه وهو رقم زهيد جدًا، وهذا فشل ذريع، واستكمل النائب: “لو حطينا فلوس الوقف في البنوك هتجيب فوائد أكثر من كدا”، ويجب تقييم استثمار أموال الوقف.

وحذر النائب أن المشايخ غير قادرين على إدارة الوقف، فهم “نُظار على الوقف”، وانتقد النائب وجود الأراضي التابعة للأوقاف بدون استثمار أو إقامة مشروعات عليها، مطالبًا بتقرير سنوي حول استغلال أموال الوقف والاستفادة منها، ومحاسبة الإيرادات والمصروفات، ليتم محاسبة المقصرين.

وطالب النائب هشام حسين، بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للأوقاف، والتي تبلغ 2 ترليون جنيه ولا تدر سوى 2 مليار جنيه فقط عائدا سنويا، مشيرًا إلى ضرورة استغلال تلك الأصول بشكل أفضل سواء من خلال التوسع في استثمارها وكذلك بوسائل مثل الإيجار أو الاقتراض بضمانها، مشيرًا إلى أن الحجم الكبير من الأصول المملوكة للأوقاف لا يجوز أن يكون العائد منه بما يوازي 1% فقط، مطالبًا بخطة واضحة لاستغلالها، وقال النائب: نحن أمام عدم سيطرة على جميع المساجد فى هذه المناطق وهو ما يُخالف تصريحات الوزير المستمرة بشأن السيطرة على جميع المساجد في مصر من جانب وزارة الأوقاف، وبالتالي قد تكون المساجد غير المُسيطر عليها مرتع لأي أفكار متطرفة.

وتابع: أن قرار الوزير بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة سواء ضما إداريا أو ضما دعويا يمثل مشكلة كبيرة خاصة أنه ضم غير مكتمل أو بمعنى أصح “ضم صوري فقط”، حيث لا دعاة أو عمال  في المساجد تقوم على خدمتها أو خدمة المصلين فيها وبالتالي لا جدوى من أعمال الضم على أرض الواقع، بجانب مُلحقات المساجد الأهلية وخاصة المستوصفات وغيرها تمثل إشكالية كبيرة بين الأوقاف والأهالي وتثير الفتنة بين الأطراف وهذا أمر يحتاج للحسم وتقنين الأوضاع.

…………………………………………………….

الوزير: فرش 2500 مسجد وتطوير 518  العام الماضى

مختار جمعة: مرتبات الأئمة مثل الأطباء تبدأ من 7250 لـ10 آلاف جنيه

لا توجد سلطة مطلقة للتصرف في مال الوقف

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالأرقام تفاصيل ما تم من أعمال فرش وتطوير للمساجد خلال الفترة الماضية، وأعلن أنه في العام المالي 2022/2023، تم فرش نحو 2500 مسجدًا بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه، وخلال العام المالي 2021/2022، تم فرش ألفين مسجد بتكلفة 121 مليون جنينه.

وأعلن وزير الأوقاف، تطوير 518 مسجدًا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 245 مسجدا وجار العمل في الباقي، وإجمالي ما تم من عمليات التطوير على نفقة وزارة الأوقاف أو دعم صندوق العمارة، بلغ 4445 مسجدا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، وأشار إلى ما تم بشأن تطوير المساجد بينها مسجد الإمام الحسين الذي أصبح قبلة تليق بقيمة المسجد، وكذلك مسجد عمرو بن العاص، وخلال الأسابيع المقبلة تطوير مسجد السيدة نفيسة على أعلى مستوى، وفي شهر يونيو المقبل سيتم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس وهو مسجد تاريخي له أثر كبير، وتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار بافتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية، وبشأن مسابقات التعيين للأئمة والأوقاف أشار الوزير إلى التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة بأسماء المرشحين للتعاقد لمدة عامين ليتم التعيين بعدها، معلنا أنه خلال أسبوعين سيتم الموافاة لمسابقة الألف عامل، وأكد التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، لاستكمال التعيين، بالنسبة لمسابقة الأئمة تم إعلان النتيجة ومن نجحوا قيد التدريب لمدة 6 أشهر مضى منها شهرين.

وحول مرتبات الأئمة؛ قال الوزير بداية التعيين للإمام من حملة الليسانس 7250 جنيها، بينما حملة الدكتوراه يبلغ 7950 جنيها، قائلًا: وصل راتب الإمام في الدرجة الأولى من حملة الليسانس 9306 وحملة الدكتوراه 10 آلاف جنيه، مؤكدًا على أن هذه المرتبات مثل الأطباء.

وقال الوزير إن خطب الجمعة تتناول كل الموضوعات والقضايا سواء الدينية أو الاجتماعية والإنسانية وغيرها، وفيما يتعلق بموضوعات خطبة الجمعة، فقد تركت لدى أمانة المجلس موضوعات خطب الجمعة لمدة عام موضوعات متنوعة تعالج الجوانب الإيمانية والمجتمعية،. وهناك برامج ودورات تأهيلية وتدريبية للأئمة والخطباء والوعاظ مستمرة ولا تنقطع، وهناك دورة ستعقد الأسبوع القادم خاصة بأئمة شمال سيناء، و3400 منحة ماجستير مجانية، هناك جهود غير مسبوقة فى عملية التدريب والتأهيل غير المسبوق، وهناك دورة التميز العلمي بالشراكة بين الأزهر والأوقاف.

وأكد الوزير: لا توجد سلطة مطلقة فى التصرف في مال الوقف لأي شخص بما فيهم الوزير، ودور هيئة الأوقاف تستثمر مال الوقف بالقيمة السوقية العادلة، وما أنفق من مال الوقف فى العمل الاجتماعي فى عهد الرئيس السيسي أكثر من 2 مليار جنيه، ويهدف المشروع الاجتماعي صكوك الأضاحي لخدمة المجتمع، ووزارة التضامن المسئولة عن الأسر الأولى بالرعاية، تجمع الصكوك فى البنوك وتحول للحوم، والأرقام لا تكذب، وما تم جمعه إلى الآن من صكوك الأضاحي 62 مليون جنيه، لا دخل للأئمة ولا المديريات فيها، وما جمع من المديريات مليون و375، 16 مديرية أوقاف إلى الآن لم تورد صك أضاحي واحد، ولا يوجد إجبار، وكون الإمام يتطوع، وإذا كان هناك أخطاء فردية نعالجها ونحاسب المخطئ، وأي أخطاء فردية لا تعطل المشروعات الكبرى.