خلال مناقشة الشيوخ عقبات ومشكلات ذوي الهمم.. رئيس التجمع: في حالة تعرضه لمشكلة أين يذهب المعاق ويشتكي؟

عمرو عزت: وزارة الشباب تتعامل مع الأبطال المعاقين باعتبارهم رياضيين درجة رابعة
رئيس “مستقبل وطن” يطالب بتشريعات مغلظة لمن يخالف الامتيازات التي تمنحها الدولة للمعاقين

قال النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ إن المناقشات الخاصة بشأن المشكلات والعقبات التي تواجه ذوي الإعاقة فتحت الباب أمام أسئلة كثيرة منها كيف لذوي الاحتياجات الخاصة أن يصل للمدرسة أو الجامعة حيث الطرق غير مؤهلة لذلك سواء كان سيرًا على الأقدام أو بكرسي متحرك أو سيارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرين باختلاف في مصر، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستكمل عبدالعال في كلمته: أن وزارة الشباب مهتمة بالأمر منذ سنوات وتسعى لعلاجه، لكن في حالة أن تعرض المعاق لمشكلة أو تعرض لأزمة ما فأين يجب عليه أن يذهب ويقدم شكوته؟ مشددًا على ضرورة أن تبدأ لجنة التضامن بالمجلس في مناقشة الأمر مع الوزارات المعنية (التضامن والشباب) فالمناقشة تكشف بين التشريع الجيد وقيام الحكومة بالتنفيذ، فالحكومة هي المسئولة عن تأهيل الطرق وإنهاء مشكلة كارت الخدمات المتكاملة وهكذا، ومجلس الشيوخ يحتاج للتدخل بقدر ما يستطيع فيما تتم مناقشته وإصداره من تشريعات في هذا الشأن.
تغليظ العقوبة للمخالفين
وانتقد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، صعوبة إجراءات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي أقرها القانون، وأشار الخولي إلى أن الحصول على هذه البطاقة من المفترض أن تكون أسهل في الإجراءات، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أنها أصعب بطاقة يمكن الحصول عليها، نتيجة بعض المخالفات التي يقوم بها البعض في استغلالها مثل الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: “المفروض نقطع رقبة اللي يخالف ويتجاوز في حق الدولة، ويتعدى على حق الدولة الذي منحته لذوي الإعاقة”، وقال الخولي: إن إجراءات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة أصبحت مرهقة، حيث يستمر المواطنون لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات حتى يحصل عليه، وطالب النائب بضرورة وضع تشريعات مغلظة لكل من يخالف من ذوي الإعاقة الامتيازات التي تمنحها الدولة لهم.
تعديل تشريعي للمخالفين تعيين الـ5%
من جانبه اتفق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مع ما أثير بشأن الأزمات التي تواجه ذوي الإعاقة، وقال عبدالرازق: “أضم صوتي لصوتك، ويجب أن يكون لنا دور في هذا الأمر، لأن الأمر أعمق ويمس أسرًا كثيرة جدًا جدًا، وأناشد لجنة التضامن بالبدء ونحن معها في مناقشة هذا الأمر”، وشدد رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود تعديل تشريعي يقر بعقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.
واقترح النائب ياسر الهضيبي رئيس برلمانية حزب الوفد، تنفيذ 3 توصيات في هذا الشأن؛ أولها تدريب وتثقيف وتعليم موظفي الدولة التعامل برفق مع ذوى الإعاقة، وجاءت التوصية الثانية بتوجيه اللجان الطبية المتخصصة بسرعة إنهاء كارت الخدمات المتكاملة وشهادات تأهيل ذوى الإعاقة، فيما تضمنت التوصية الثالثة كما ذكر الهضيبي تدريب وتعليم المواطنين باستيعاب ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع والعمل على مشاركتهم فى الفعاليات الرياضية محليًا ودوليًا.
تمييز في المعاملة مع المعاقين الرياضيين
قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إن في مصر ومن أقصاها إلى أقصاها يوجد نجوم في الظل وأبطال من ذوي الإعاقة يسطرون التاريخ في البطولات الدولية ويرفعون علم مصر على منصات التتويج في البطولات العالمية أو في دورة الألعاب البارلمبية.
وقال “عزت” إن أبناء الدولة المصرية نجحوا رغم المشقة والصعاب في إحراز 7 ميداليات ذهبية في الترتيب السادس بين الدول المنافسة في دورة الألعاب البارلمبية في طوكيو 2020، واستطرد: أن هناك نوعًا من أنواع التراجع والتراخي في ملف ذوي الإعاقة من قبل وزارة الشباب والرياضة تجاه هؤلاء الأبطال وأمثالهم من الرياضيين من ذوي الإعاقة، فالوزارة تتعامل معهم على أنهم رياضيون من الدرجة الثالثة والرابعة، علمًا بأن الوزارة مسئولة عن رعايتهم وملزمة بهم بموجب نص المادة 82 من اللائحة التنفيذية.
وأيضًا عدم قيام وزارة الشباب والرياضة منذ إعلان القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بالدور المنوط بها في رفع كفاءة مراكز الشباب والهيئات الرياضية بما يتناسب مع الرياضيين من ذوي الإعاقة، وأخيرًا غياب الرقابة على الأندية والهيئات الرياضية لتنفيذ أنشطة رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
مواجهة التنمر
وطالب النائب أكمل نجاتي وزارة الشباب والرياضة بأن تأخذ في الاعتبار الملاحظات المتعلقة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة والقادرين باختلاف، مشددًا على ضرورة توعية الأسر المصرية بخصوص آليات التعامل مع ذوي الإعاقة أو “القدرات الخاصة”، وشدد على ضرورة مواجهة التنمر بما يساهم في وجود بيئة صحية للتعامل داخل مراكز الشباب.
وزير الشباب: تبدل الحال من الخجل إلى التباهي في التعامل مع ذوي الهمم
لدينا 14 ناديًا للإرادة والتحدي
من جانبه استعرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، الجهود والأنشطة التي قامت بها الوزارة للأفراد ذوي القدرات والهمم من 2018 حتى 2023، وقال: “لما كنت أسافر أي بلد أطلع أتوبيس أو أي مكان أرى ذوي الهمم بهذا التفاعل والدمج كنت أسأل نفسي ليه ما نكونش في مصر بهذا الشكل؟”.
وقال صبحي: “تبدل الحال من الخجل إلى التباهي”، فكان من لديه ابن من ذوي القدرات يخبيه ما يخرجوش ويتكسف يقول وفي المدرسة كان يخجل، ويروح مدرسة التربية الفكرية، أصبحت الأسرة تتباهى وتفتخر أن عندها ابن من ذوي القدرات في الجامعة والمدرسة أصبح مذيعًا ـوبطلًا دوليًّا عنده ميداليات”.
ونفى “صبحي” تركيز الوزارة فقط على كرة القدم، قائلا: “عمرنا ما تفرغنا لكرة القدم فقط، بل نعمل من خلال إستراتيجية وطنية للرياضة المصرية”، وقال: الرياضة المصرية ليست كرة قدم وفقط، مشيرا إلى السعي لتغيير طريقة التفكير للمجتمع فيما يتعلق بالرياضة لصالح المجتمع وليس لصالح الأفراد.
وأشار إلى أنه صدر قرار بعدم تحصيل الاشتراكات في مراكز الشباب من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك 14 ناديًّا للإرادة والتحدي، فضلا عن العمل لدمجهم في كافة الأندية.