علاء جعفر: سقطت آلاف الأسر التي تستحق الدعم من الدولة
أحمد فرغل: الوزارة تتفنن في اختراعات أسباب رفض طلبات المتقدمين
عبدالسلام حجازي يطالب بضم مرضى الأمراض المزمنة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة
عبدالمنعم إمام: أمامنا 50 سنة حتى يحصل “ذوي الهمم” على كارت الخدمات المتكاملة
سلمى مراد: غياب عدالة الزيادات السنوية للمعاش مقارنة بمعدلات التضخم في السوق
عاطف المغاوري: غياب دور الوزارة في مكافحة ظاهرة التسول
شن أعضاء مجلس النواب هجوما عنيفا على وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة العامة بسبب تصرفات موظفي التأمينات والمُكلفين بتلقي طلبات وصرف معاش تكافل وكرامة وسوء معاملتهم للمواطنين الأكثر احتياجًا والمستحقين للمعاش، وما يتضمن ذلك من تجاوزات وإهانة وصلت لـ”ذُل” المواطنين أمام مكاتب الشئون الاجتماعية، بحسب وصف نواب المجلس.
وهاجم النائب أحمد بلال البرلسي، عن حزب التجمع، سياسات الحكومة بشأن برنامج تكافل وكرامة، وقال النائب “إن برنامج تكافل وكرامة فرغته الحكومة من مضمونه.. معرفش أي تكافل تقدمه الحكومة لمواطن قيمته فرختين، وأي كرامة بكيلو ونص لحمة!”. واستكمل “نحن أمام برنامج لا يمكن مناقشته دون مناقشة زيادة قيمته أولًا، وفي الحقيقة هذا الأمر لا يخص وزارة التضامن وحدها لأن سياسات الحكومة هي من وصلت بنا لهذه المرحلة، ونحن أمام حكومة لا تعلم سعر الأرز ولا اللحمة.. إلخ، وعليها تحمل المسئولية بالكامل”.
وتابع النائب: الحكومة تتحايل على مشروع تكافل وكرامة، وببساطة مكاتب التضامن الاجتماعي غير قادرة على التعامل مع المواطنين، فأصبحت مكاتب النواب هي البديل، ولدينا حكومة ترسل بطاقات صرف المعاشات للمواطنين بدون رقم سري، هل هذه تصرفات تُعقل؟ أما الكومسيون الطبي فهو مصمم أن يكون فلتر يمنع المواطن من استحقاقه لبطاقة الخدمات المتكاملة، وفي نفس الوقت السيستم لا يحدد ميعاد للكشف ليظل المواطن مُعلقا لا يعلم عن مصيره شيئا.
وأكد “بلال”: “نحن أمام معادلة إحصائية، وكل مرة نخاطب المسئولين يكون الرد إن حالة الطلب غير مطابق للشروط، غير مطابق للمواد الإحصائية، علاوة على أن الموظفين يتعاملوا مع مستحقي تكامل وكرامة كأنهم بيدفعوا المعاش من جيوبهم.
المتسولون وكبار السن
وتساءل النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن دور الوزارة بشأن مسألة دور إيواء المشردين والمشاكل التي تنشأ عنها في مصر، وهناك بعض الدور التي تم إغلاقها الفترة الماضية، وأيضًا رؤية الوزارة في مكافحة ظاهرة التسول، والتي تزداد في المجتمع يومًا بعد آخر، وأصبح الأمر يحتاج لإعادة النظر في الأمر، خاصة أن هناك من يعتبر أن التسول مهنة.
وتساءل المغاوري عن دور رعاية المسنين ومؤسسات الإقراض التابعة لوزارة التضامن، والتي تقوم بمنح قروض للمواطنين، ويتم الإعلان عنها في كثير من المناطق الشعبية وهو أمر مهم يحتاج لإعادة النظر في مثل هذه المؤسسات ودورها الحقيقي التي أنشأت من أجله وهو بعيد تمامًا عن منح قروض.
علاوة غلاء معيشة للمعاشات
وفي كلمتها تحدثت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع، حول غياب عدالة الزيادات السنوية للمعاش مقارنة بمعدلات التضخم في السوق، مما يؤثر بالسلب علي قدرة أصحاب المعاشات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد أزمتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم علي مجابهة أعباء الحياة.
وهاجم النائب علاء جعفر الوزيرة قائلا: ظهور متأخر للوزيرة بالمجلس، برغم العديد من الطلبات والتساؤلات الموجهة للوزارة بمحدودي الدخل والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين، وقال النائب: عندما تم تحويل معاش التضامن الاجتماعي والدعم الخاص به إلى تكافل وكرامة سقطت آلاف الأسر التي تستحق الدعم من الدولة، لافتًا إلي أنه يوجد الكثير من العاملين في القطاع الخاص ينتظرون تعديل قانون رقم 148 لتخفيف الشروط التعجيزية الموجودة بالقانون للحصول علي معاش، وأكد أن وزارة التضامن يُسند إليها توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين الذين يستحقون الدعم، ولكن الوزارة تعجز عن استيعاب كل من يستحق وتقوم بتعطيل الأوراق والإجراءات للمواطنين وعند اللجوء للنواب نتفاجئ من منظومة تلقي طلبات والشكاوي يتم الرد عليها بجمل موحدة بدون تخطيط ودراسة وفحص، مشيرا إلي أن المواطن يعاني من المُماطلة والبيروقراطية.
وقال النائب مصطفى كمال المفروض الوزارة يبقى اسمها “تعذيب المواطن”، فيذهب المواطن للتقدم لمعاش تكافل وكرامة فيجد نفسه مرفوضا وآخرين مستحقين يتم حذفهم بدون سبب، علاوة على العذاب والتعنت في صرف كارت الخدمات المتكاملة، فمثلًا إذا كان مريض فاقد لإحدى عينيه يطالبوه بشرط فقده للعينين.. وهكذا من شروط أكثر تعنت ضد ذوي الهمم ورفض تسلميهم الكارت.
زواج عرفي
قالت النائبة مها شعبان إن قانون 10 لسنة 2018 حبر علي ورق، ولا ينفذ منه إلا مادة فقط، موجهة سؤال للوزيرة بشأن حرمان الزوجة المعاقة من معاش ولدها حين زواجها؟ محذرة أن ذلك يساعد على زيادة الزواج العرفي، ويتسبب في مشاكل عديدة للدولة، ومنذ إقرار الحكومة لمعاش تكافل وكرامة 450 جنيها، وبرغم غلاء الأسعار إلا أن هذه الرقم ثابت منذ 5 سنين في الوقت الذي تطالب فيه الدولة من المواطن أن يتحمل ضريبة وغيرها من الأمور.
التأمين الصحي
وقال النائب أحمد فرغل، إن الوزارة تتفنن في اختراعات أسباب رفض طلبات المتقدمين لمعاش تكافل وكرامة بأسباب واهية، ولفت النائب إلى أن في بورسعيد والتي تتعامل الآن طبقًا لنظام تأمين الصحي الشامل وبالتالي تم إيقاف الخدمة على أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بحجة عدم تسديدهم للاشتراك، ورغم تأكيد المواطنين على حاجاتهم المادية لكن يأتيهم الرد بضرورة توافر شرط حصولهم على كارت تكافل وكرامة، وهم غير حاصلين عليهم حتى الآن، وأما من حصل على الكارت يظل أكثر من 6 أشهر حتى يتم تفعيله.
ووجه النائب إيهاب منصور انتقادات شديدة لوزيرة التضامن بسبب مشاكل 12 مليونا ذوى الإعاقة و20 مليونا من مستحقي تكافل وكرامة وغيرهم 20 مليونا منتظرين دورهم لارتفاع معدلات الفقر طبقًا للإحصائيات الرسمية.
وقال النائب إن الأرقام التى تصرح بها الوزيرة غير صحيحة، لأن ما تم استخراجه من بطاقة الخدمات المتكاملة 1 مليون بطاقة منهم 600 ألف بطاقة من برنامج كرامة، مما يعني الاحتياج لـ100 سنة لاستكمال استخراج البطاقات.
وتحدث النائب أيضًا عن مشاكل الكشف الطبي ومعاناة المواطنين وأن أغلب المستشفيات الحكومية لا يتوافر فيها العديد من الأجهزة، وعلى سبيل المثال أجهزة رسم العضلات، رسم عصب، قياس سمع، علاوة على مشكلة الاستعلام الذي لا يوضح للمواطنين المطلوب منهم، وعند استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة يتأخر تسليمها للمواطن قائلًا: “الكارنية بيطلع وعشان المواطن يستلمه بيطلع روحه”..
موظفون يقهرون المواطنين
واستمرارًا لانتقاد النواب لموظفي صرف المعاشات بمكاتب التضامن؛ قال النائب أحمد الشيشيني: إن الموظفين “يقهرون” و”ينهرون” المواطنين المستحقين والمتقدمين لمعاش تكافل وكرامة، وقال: “عندي في كوم حمادة بيرموا الورق في وش الناس، واتحدي الوزيرة بأن ذلك لم يحدث”، مطالبًا بتدريب وتأهيل الموظفين للتعامل مع المواطنين، علاوة على إشكالية سقوط “السيستم” بوحدة الشئون الاجتماعية بدائرته منذ عام ونصف.
وقال النائب هاني أباظة إن وزارة التضامن ترعى ملف الفقراء والغلابة والمعاقين ومؤسسات الأحداث، لكنه يُدار بشكل غير مرض، رغم أن الرئيس كل مرة يتكلم عن هذه الشريحة قائلاً: “أين الوزارة في إدارة هذا الملف لأنها غير ناجحة في ذلك”، مطالبًا بإعادة النظر فى منظومة تكافل وكرامة لأنها لا تكفي بأي شكل من الأشكال، ونحن نلهث دون إجابة، والغلابة فى مصر ثلثي المجتمع، وإدارة تكافل وكرامة غير ناجحة.
إعفاء معاش تكافل من فواتير الكهرباء
قال النائب بهاء أبو الحمد إن مواطنين بالأقصر لم يتسلموا فيزا تكافل وكرامة منذ سنة، ولا أحد يقبل على نفسه الذهاب لمسافات طويلة حتى يحصل على 450 جنيها؟.
وطالبت النائبة أميرة الحداد بإعفاء مستحقي تكافل وكرامة من مصروفات المدارس وفواتير المياه والكهرباء نظرًا لسوء أوضاعهم المادية.
وقال النائب حمدي أبو خشيم إن أبو المطامير أكبر مراكز البحيرة تعداد سكانه 800 ألف مواطن، وأكثر من 100 ألف مواطن من مستحقي تكافل وكرامة يخدمهم 12 موظفا فقط بمكتب الشئون الاجتماعية، وتساءل النائب هشام الجاهل: كيف يتم استمرار فحص طلبات المواطنين لانضمامهم لمبادرة تكافل وكرامة منذ عام 2018 وحتى اليوم لم يأت الرد عليهم؟
أصحاب الأمراض المزمنة
وطالب النائب عبدالسلام حجازي بضم مرضى الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة لمساعدتهم على مواجهة الحياة الصعبة، وهاجمت النائبة مروة هاشم بنود استمارة تكافل وكرامة التي تسأل حول وجود دورة مياه في المسكن أم لا أو غسالة من عدمه؟ مؤكدة أنه أمر غير مقبول ولا يحق بسبب توافر الحد الأدنى للأسرة حرمانها من حق المعاش؟، وقال النائب محمد السعيد: يتوجه المواطنون لموظف الشئون وكأنه بطلب خدمة شخصية منه وليس كحق له من الدولة، مطالبًا بتوفير معاش آدامي للفلاح، وطالب النائب مجدي الأمير بسقف زمني لفحص مستندات المتقدمين لطلب المعاش.
وقف معاش المطلقات
من جانبه انتقد النائب محمد عبدالله زين تأخر البت في طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة، قائلًا: “الناس بتقعد سنين علشان تاخد موافقة بالحصول على معاش تكافل وكرامة، وحالات كثيرة من المواطنين سلمت كل المستندات الخاصة بأحقيتهم في المعاش ولم يحصلوا عليه، متسائلا: لماذا يتم وقف معاش الأرامل والمطلقات الذي يبلغ 222 جنيها شهريا، إذا حصلت على معاش تأميني آخر؟، متسائلًا: هل هذا الرقم يكفي لمعيشة أسرة في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى إشكاليات التعيين الصوري والوهمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مقابل الحصول على مرتبات زهيدة، وهناك أعداد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيعون القيام بالعمل، إلا أنهم يواجهون مشكلة التعيين الورقي.
غياب العدالة الاجتماعية
وقال النائب باسم حجازي إن الدولة المصرية شهدت ثورتين وكان هدف من أهدافهما تحقيق العدالة الاجتماعية، متسائلا: هل احنا في بلدنا دلوقتي فيه عدالة اجتماعية.. لا”. مضيفًا: معاش تكافل وكرامة لو اللي بياخده هياكل كل يوم عيش وطعمية مش هيكفي، مطالبًا وزيرة التضامن بإعادة النظر في معاش تكافل وكرامة.
من جانبه اقترح النائب يونس عبدالرازق بتحديد الحد الأدنى لمعاش تكافل وكرامة أن يكون 600 جنيه، وتساءلت النائبة ريهام عبدالنبي أن من بين إحدى الحالات هناك زوجة من مدينة أسوان كل حلمها الحصول على معاش، وبعد سنة حصلت بالفعل، ثم توقف المعاش فجأة، وبالسؤال عن الأسباب جاء الرد “أن صاحب الطلب تجاوز خط الفقر”، وتساءلت النائبة: “هل الوزارة تضع خطا على الأرض أمام المواطنين حالة عبورهم عليه يخرجون من الدعم، أم ما هي معايير صرف المعاشات للفقراء؟.
قال النائب عبدالمنعم إمام إن وزارة التضامن الاجتماعي استطاعت خلال 4 سنوات استطاعت تغيير اسم الوزارة في وجدان الشعب المصري من وزارة التضامن إلى “وزارة التخاذل”، واستكمل: ذوي الهمم يصل عددهم من 10 لـ13 مليونا، وتم استخراج مليون بطاقة خدمات فقط، منهم 600 ألف شخص كان مسجلا سابقًا، إذن نحن نتحدث عن حصيلة بإجمالي 400 ألف بطاقة تمت في 4 سنوات كاملة، وبالتالي نحتاج لـ50 سنة حتى يحصل كل ذوي الهمم على كارت الخدمات المتكاملة!.
واستكمل: من العجيب أن يتوجه مواطن من ذوي الإعاقة إلى الكومسيون الطبي ويحصل على أوراق تفيد بحالته الصحية وحينما يقرر هذا الشخص التوجه لمكتب التأهيل لتحديد الوظيفة المناسبة لحالته فمن الممكن أن يجد ببساطة موظفة بمكتب التأهيل مؤهلها الدراسي دبلوم متوسط، وهي من تقوم أيضًا بتحديد نوع الإعاقة للشخص، أي أنها تقوم بدور وزير الصحة، حيث تحدد درجة الإعاقة ونوعها! فهل هذا أمر يعقل؟
“جبالي” يرفض الإساءة للحكومة
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على احترامه للحكومة، وقال: بالنيابة عن كل الزملاء أعضاء المجلس نجل ونحترم الحكومة، وطالب رئيس المجلس بحذف أي عبارات وإساءة موجهة للحكومة من مضبطة الجلسة وحذف بعض المصطلحات من المضبطة مثل (شحاتين وذُل المواطنين)، مؤكدً: “كلنا بشر وكلنا نخطيء.. انتقد العمل كما تشاء ولكن دون المساس بأي أشخاص”.
…………………………………………………………………
نيفين القباج:
40 مليون مواطن سجلوا فى البرنامج .. ومواطنون يملكون سيارات موديل 2015 تقدموا لمعاش تكافل وكرامة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن مشروع تكافل وكرامة زاد في عام 2022 فقط مليون أسرة، نسبة المواطنين 380% نسبة الموازنة 640%، فمنذ أن تم تكليفي بالوزارة كانت موازنة معاش تكافل وكرامة 3.6 مليار وصلنا لـ25 مليارا، وإذا أردنا مضاعفة الأعداد أنتم من توافقون على الموازنة.
وقالت الوزيرة؛ إن برنامج تكافل وكرامة يوضع فيها مسجل به بيانات أكثر من 40 مليون مواطن، وطبيعي أن يرفض بعض المتقدمين، حيث أن هناك استمارة يتم من خلالها تحديد نسبة الفقر، والمفاضلة تجري بين الأسر بأسلوب علمي مدروس في إطار المخصصات المالية، ليحصل علي المعاش الأسر الأكثر فقرا فأقل. واستطردت الوزيرة: “غير صحيح أنه يتم رفض اللي عنده تلفزيون ملون أو ثلاجة”، عندما نقوم بالدراسة المدققة يتم الرفض علي أسس علمية، حيث يتم حصر ممتلكات وموارد الأسرة وعدد أفرادها والحالة الصحية”.
ولفتت إلى أن تكافل وكرامة ليس معاشًا وإنما هو مساعدة، ويتجاوز 1000 جنيه لأنه يشمل إجمالي ما يحصل عليه المواطن من مزايا مثل الدعم التمويني والعيش ومجانية التعليم، موضحة أن الاستبعاد يتم وفقا لقاعدة بيانات، قائلة: “فيه مواطنين معاهم عربيات كيا 2015 وكانوا مقدمين على معاش تكافل وكرامة”، وجاء ذلك تعليقًا على طلبات النواب التي تساءلوا فيها عن سبب وقف ورفض طلبات المواطنين المتقدمين لمعاش تكافل وكرامة بعدد من المحافظات.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن وجود 11 مركزا لاستقبال المرأة المعنفة، ونسبة الإشغال وصلت فيها لـ37%.، كما تحدثت عن معاش الفلاح، قائلة: “كان تحت أكثر من جهة منها وزارة الزراعة” وأن 68% من المستفيدين من تكافل وكرامة من أهل الريف، وتم فتح المجال لمعاش الفلاح حيث يسدد 9% والحكومة تسجل 12% “داعية المواطنين الاشتراك في التأمين”، وأكدت أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات لتوفير معاش كاف للفلاح، وهناك تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والزراعة بشأن معاش الفلاح، وتم تحسين المعاشات بنسبة 65%”.
التعليقات متوقفه