انتباه
إجراءات توريد “القمح جيدة.. ولكن!!
*منصور عبدالغني
قدمنا على مدار الأسابيع الماضية حلولًا عاجلة لأزمة القمح, وضبط إنتاج رغيف الخبز المدعم بهدف توفيره واستمرار إتاحته للمواطنين دون إضافة أعباء مالية جديدة على الدولة والتي كان من الممكن أن تتحملها الموازنة العامة بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات في أسعار الغذاء وتوقف سلاسل الإمداد.
وبناء علي تكليف رئاسي واقتراح مسئول تجارة وتسويق محصول القمح بالحكومة تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لتنفيذ ما طرحناه حول إمكانية زيادة معدلات توريد القمح المحلي، ومنع إهدار ما يقرب من 6 ملايين طن قمح كان يستخدمها المزارعون كعلف للماشية والدواجن وغيرها.
الإشادة بالإجراءات الحكومية لزيادة توريد القمح بما يعادل 2.5 مليون طن واجبة. ولكن.. تبدو غير مكتملة ولا تتفق مع جهود الدولة وإعلانها تشكيل لجنة لإدارة الأزمة وضمان توفير السلع الغذائية في الأسواق؛ خاصة القمح والدقيق، في ظل أزمة نقص في امدادات الغذاء تكاد تعصف بدول العالم, ولأن الذي اقترح وصاغ إجراءات توريد القمح هو مسئول التجار التسويقي فإن السعة التخزينية المتوافرة وعدد منافذ استلام المحصول الموجودة، وحجم الأموال المطلوبة لشراء المحصول، والتي تصل الى 36 مليار جنيه, والمفروض سدادها خلال شهر، والطاقات البشرية اللازمة للقيام بذلك، هذه العوامل وفقط كانت هي الحاكمة لتحديد 12 إردب قمح تحصل عليها الحكومة عن كل فدان من المحصول.
مساحة محصول القمح هذا العام تبلغ 3.6 مليون فدان ومتوسط الإنتاجية من 18 إلى 20 إردبًا للفدان، وهو ما يعني ان الدولة تركت من 6 إلي 8 أرادب للمزارع عن كل فدان قمح باجمالى كمية 3.6 مليون طن تركتها الحكومة في الأسواق مع حظر بيعها للتجار ونقلها من محافظة إلى أخرى او تخزينها في أماكن مجهزة، مع العلم ان الفلاحين ومن يعيشون في المناطق الريفية لم يعد لديهم أفران “طينية” لخبز العيش، وبيوتهم لم تعد مجهزة لذلك، كما ان أمهاتنا في القري لم يعدن يورثن “ملكة” خبيز العيش لأخواتنا وبناتنا، وهو ما يؤدي بالضرورة الى استخدام تلك الأطنان من الاقماح كعلف للماشية في وقت يعاني فيه العالم من نقص الغذاء.
3 ملايين طن دقيق لم تلتفت اليها الحكومة يمكن من خلالها انتاج 40 مليار رغيف خبز تقريبا تكفي استهلاك المصريين من الخبز المدعم بضعة شهور يمكن انقاذها واستخدامها في انتاج رغيف الخبز عن طريق توفيرمخابز متنقلة لانتاج رغيف الخبز داخل القري أو من خلال الاعلان عن تسعيرة محددة لانتاج رغيف العيش بواسطة الافران السياحية لمن يمتلكون الدقيق من المواطنين مع مراعاة ان تكون قيمة التسعيرة اقل من ثمن رغيف العيش المدعم.
امكانيات خفض واردات القمح متوافرة وتحتاج فقط الي سياسات واجراءات في مجملها ستكون دعما للمواطن المصري بدلا من دعم مزارعي القمح الروسي والاوكراني الذين نستورد منهم 84% من حجم واردتنا من القمح فهل من مجيب؟
رحم الله الشهداء وتحيا مصر
التعليقات متوقفه