صندوق النقد الدولي يحذر من تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر جراء الحرب في أوكرانيا

حذر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي من أن الصراع الدائر في أوكرانيا سيعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، فيما صرحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، أن “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”. وأوكرانيا هي “سلة الخبز لأوروبا” بينما تعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب. وأشار “برنامج الأغذية العالمي” الجمعة الماضية إلى أن بعض الدول مثل مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا ستتأثر بصورة فورية من هذا الصراع.
وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير، لكن الحرب التي شنتها روسيا أغرقت أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أن هذا الصراع يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 في المائة إذا استمر النزاع. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني “كحد أدنى” حوالى 10 % عام 2022 مع فرضية “حل سريع” للصراع وبفضل المساعدة الدولية.
وأشار الصندوق إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات “هائلة”. وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تتراوح بين 25 و35 %، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10 % والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.
والعام الماضي، بلغ النمو في أوكرانيا 3,2 في المائة مدفوعا بالطلب المحلي والصادرات. لكن منذ غزو الجيش الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير “تغير الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري” كما أكد فلاديسلاف راشكوفان، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان للصندوق.
وأورد التقرير استنادا إلى قاعدة المعلومات التي تداولتها الحكومة الأوكرانية “اعتبارا من 6 مارس، دمرت القوات الروسية تماما أو جزئيا 202 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مسكن، وعشرات الكيلومترات من الطرق وبنى تحتية حيوية في الكثير من المدن الأوكرانية”. كذلك، أغلقت مطارات وموانئ بسبب “الدمار الشامل”، كما أضاف.

وقدر صندوق النقد الدولي كذلك، بأنه على المدى القصير، “لا تبدو” القدرة على تحمل الديون “مهددة”. وأوضح راشكوفان أن “المعطيات الأولية أظهرت أنه في الأول من مارس 2022، بلغت الاحتياطات من العملات الأجنبية لأوكرانيا 27,5 مليار دولار، وهي تغطي 3,8 أشهر من قيمة الواردات الحالية، وهو مبلغ كافٍ لأوكرانيا للوفاء بالتزاماتها”.
وأوضح واضعو التقرير أن “الاضطرابات في موسم الزراعة الربيعي قد تعرقل الصادرات والنمو وتهدد الأمن الغذائي العالمي”، لأن أوكرانيا التي تعتبر “سلة الخبز لأوروبا”، وروسيا، من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب. ويجري تصدير معظم القمح الأوكراني في فصلَي الصيف والخريف. وكلما طالت الحرب، ازداد الخطر على الصادرات، وهو أمر سيؤثر على الاحتياطات الحالية والمستقبلية.
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن “اضطرابات الصادرات في البحر الأسود لديها آثار فورية على دول مثل مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا”. وستتأثر كذلك البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب المستوردة بما فيها “الدول التي تعاني الجوع مثل أفغانستان وإثيوبيا وسوريا واليمن”.