بين توقف الشركات ومصير العمال 

– مخاوف في «الكوك» من التصفية.. وعمال الشرقية للدخان بالإسكندرية في انتظار قرار الشركة

 عانت العمالة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من سياسات الخصخصة خلال العقود الماضية، الأمر الذي تسبب في نهاية الأمر إلى الخروج للمعاش المبكر، نظير مكافأة، بسبب قيام المستثمر بتصفية النشاط طمعا في الأراضي، وغيرها من الأساليب التى عانى منها العمالة في زمن الخصخصة. 

«نطالب بتطوير الشركات، والنهوض بها، ومستعدون لبذل مجهود مضاعف من أجل إنجاح هذا الأمر»، هي رسائل أطلقها عمال القطاع، ودائما ما يستحضروها مع أي مناسبة، مؤكدين أن شركات قطاع الأعمال تمتلك مقومات النجاح شرط وجود إرادة لذلك، فهو يمتلك شركات استراتيجية وبجميع المجالات، قادرة على دفع الاقتصاد نحو معدلات نمو تطمح لها الدولة، بجانب البعد الاجتماعي والقومي لهذه الشركات، وماتملكه من عمالة مدربة يصعب تعويضها مرة أخرى. 

أكد عدد من الخبراء والعاملين بالشركات التى تمت خصخصتها، أن هذا الإجراء لا يمكن أن ينتج عنه إلا انهيار الشركات وتسريح العاملين بها فضلا عن تدمير العديد من الصناعات الوطنية.. «الأهالي» تبرز نماذج لشركات عانى عمالها بسبب سياسات الخصخصة، ودفاعهم لعودة هذه الشركات لأحضان الدولة مرة أخرى. 

طنطا للكتان 

مشوار قضائي طويل لعمال الشركة، لعودتها للدولة مرة أخرى، بعد خصخصتها، كانت صفحته الأخيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن تم إنهاء النزاع حول الشركة مع المستثمر بصورة نهائية، حيث تم خلال السنوات الأخيرة خروج عدد كبير للمعاش المبكر، ولم يتبق إلا حوالي 300 عامل، يتخللهم عدد من عمال العقود المؤقتة، أمضوا سنوات في الشركة، طالبوا كثيرا بتفعيل عقودهم غير المحددة المدة وتطبيق اللوائح المالية والإجازات عليهم، ومساواتهم بـ 130 عاملا الذين رفضوا الخروج على المعاش المبكر، حيث إنه عند تطبيق إجراءات المعاش المبكر للعاملين بالشركة، قام المستثمر باستقدام 300 عامل وتحرير عقود مفتوحة وغير محددة المدة لهم. 

النيل لحليج الأقطان 

عادت شركة النيل لحليج الأقطان، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أحضان الدولة مرة أخري بعد حكم قضائي ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة، بعد أن بيعت في اكتتاب عام، على مراحل في عام 1997، كواحدة من هذه الشركات. 

ورغم العودة للدولة إلا أن أزمة حاملي الأسهم ظلت سنوات طويلة إلى أن تم حلها، وسط نداءات كثيرة ووقفات أكثر للعمال لإنهاء هذه الأزمة، والنظر إلى أوضاعهم المالية المتعثرة، حيث أنهت وزارة قطاع الأعمال العام، أزمة الشركة العائدة من الخصخصة، بالتوصل لتسوية تقضي بخروج الشركة القابضة للتشييد والتعمير منها والحصول على تعويض، بعد أن وافقت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، على تسوية النزاع بينها وبين الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بأن تدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه، تعويضا للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ما يعادل نسبة 10% من الفارق بين التقييم الزراعي والصناعي والسكني. 

المراجل البخارية 

عانى عمال شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، من عدم تشغيل الشركة، بعد عودتها من الخصخصة، فالشركة الاستراتيجية أصبحت صحراء جرادء لا يوجد بها معدات وتم نقل جميع المعدات والماكينات إلى مصانع أخرى، مثلهم مثل ما تبقى من العمالة، فتم الحاقهم بشركة أخرى. 

فالشركة الاستراتيجية عانت من الاهمال، وطالب عمالها بإعادة تشغيل الشركات العائدة من الخصخصة، وعلى رأسها شركة المراجل البخارية، ومتسائلين عن دور البرلمان فى حماية الصناعة الوطنية. 

عمر أفندي 

من فترة لأخرى، يطالب عمال شركة عمر أفندي، بوضع حلول لرواتبهم المتدنية، مستنكرين حرمانهم من مكافأة الميزانية لعام ٢٠١٨، وما تلاه من الأعوام، مؤكدين أنهم ليس لهم ذنب بما وصل إليه وضع الشركة. 

ويقول العمال إن الشركة رغم أنها كانت تحقق مبيعات مرضية قبل التوجه لخصخصتها، إلا أن هذا الأمر لم يلتفت إلية أحد، وتم التنكيل بـ 6000 عامل فى هذا الوقت قبل تصفية عدد كبير منهم، وكانت فروع الشركة المعرض الرئيسى للمصناعة المصرية الوطنية كالمصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع وشركة فيستيا للملابس وشركات الإلكترونيات المختلفة، وغيرها من شركات القطاع الخاص أيضًا.

تعتبر «عمر أفندي» من الشركات التى عاش عمالها صراعا كبيرا مع الخصخصة، إلى أن عادت للدولة مؤخرا، ولكن عمال هذه الشركة، كثيرا ما يطلقون استغاثات يطالبون من خلالها بتحسين أوضاعهم المعيشية، ووجود آلية واضحة لاستغلال الفروع المتبقية التابعة للشركة في المحافظات، بعد أن تم سحب عدد من الفروع لاستغلالها في تسديد المديونيات، حيث سيتبقى للشركة 13 فرعا فقط، يجب أن يتم تطويرها. 

الشرقية للدخان 

الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، تمتلك الدولة فيها ممثلة في الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال نسبة 50.5% تمثل الحصة الحاكمة بها، ويتوزع باقى هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% هى أسهم حرة التداول بالبورصة. 

ومؤخرا قررت الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، مؤخرا تمديد إيقاف الإنتاج في مصنع محرم بك لحين إشعار آخر، على أن يتم تقييم المستجدات كل أسبوعين لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم التأكيد على استمرار العاملين بموقع الشركة بمحرم بك بالإسكندرية، بقطاعاتها المختلفة في إجازة مدفوعة الأجر، وتابعت إدارة الشركة أن ذلك جاء بناء على اجتماع ممثلي مجلس المديرين التنفيذيين والذي عقد في 25 يناير الحالي، وبناء على استمرار الاسباب التي تم على أثرها إيقاف العملية الانتاجية بمصنع الشركة بمحرم بك بالإسكندرية، والمتمثلة في توافر المنتج تام الصنع في حدود الحد الآمن ، وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج بالوقت الحالي، وما سبق الإعلان عنه من استمرار ايقاف المصنع حتى نهاية يناير الجاري. 

وأصدرت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” قرارا بتوقف مصنعها بمحرم بك فى محافظة الإسكندرية اعتبارًا من يوم السبت 18 /12 /2021 وذلك بسبب توافر المنتج تام الصنع فى الحدود الآمنة وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج فى الوقت الحالى. 

وفي مذكرة لهم، طالب العاملون بمصنع محرم بك بالإسكندرية، وعددهم 800 عامل، بإعادة تشغيل الفرع مرة أخرى، وتضمنت المذكرة 4 سيناريوهات للخروج من هذه الأزمة، أنه في حالة إصرار الشركة على غلق مصنع محرم بك ضمن خطة الشركة المستقبلية، فيجب نقل العمالة إلى مصنع الشركة في منطقة برج العرب الصناعية بالإسكندرية، أو نقلهم إلى المجمع الصناعي التابع للشركة بمنطقة السادس من أكتوبر المقر الرئيسي للشركة، موضحين أن هذا سيتطلب توفير سكن لعمال مصنع محرم بك، موضحين أنهم على استعداد للعمل في أي موقع تحدده إدارة الشركة منعا لتشريدهم أو التسريح والخروج من الخدمة تحت مسمى المعاش المبكر. 

وتابعت المذكرة، أن السيناريو الأخير تضمن أنه في حالة غلق الشركة فيجب الحصول على كل حقوقهم التي نص عليها القانون. 

المصرية للملاحة 

معاناة كبيرة عاشها عمال الشركة المصرية للملاحة ” تحت التصفية”، بسبب أزمة تعويضاتهم، فبعد طول انتظار أكثر من عامين عقب إبرام الاتفاقية، اكتشف العمال انه المخطط هو تغيير الاتفاقية، بتعويضات هزيلة، الأمر الذي رفضه العمل، إلى أن قررت وزارة قطاع الأعمال رفع قيمة التعويضات لإرضاء العمال، وإنهاء هذه الأزمة. 

وكانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال شهر فبراير 2020 بتصفية الشركة، وكانت تمتلك قرابة 60 سفينة إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى تزيد عمرها عن 30 عاما ليصبح عدد السفن لديها 6 سفن فقط.

وانتهت الشركة مؤخرا من بيع 5 سفن مملوكة لها، وهى «الإسكندرية» و«نويبع» و«الحسين» و«المنوفية» و«رأس سدر»، في مزايدة تم الإعلان عنها وتقدمت حوالي 10 شركات للفوز بهما، حيث تم بيع هذه السفن كخردة، وتترواح أعمارها حوالي 30 عاما. 

عمال الشركة كانوا يطالبون، بسرعة صرف تعويضاتهم، طبقا للاتفاقية الأولى التي تم إبرامها برعاية وزارة القوى العاملة وارتضى بها العمال، حيث أنه وفي خطابات رسمية، قررت الشركات الثلاث المساهمة بشركة الملاحة البحرية، وهى شركة الملاحة الوطنية بنسبة 90%، والشركة القابضة للنقل البري والبحري بنسبة 8%، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 2%، وقف دفع رواتب العاملين بالشركة بداية من يناير الماضي، حيث كان راتب شهر ديسمبر هو أخر ما ستقوم الشركات الثلاث بصرفه، مطالبين في خطاباتهم بسرعة صرف التعويضات، طبقا لقرار الجمعية العمومية في هذا الأمر.

وتضمنت الاتفاقية والتي تم إبرامها مع وزارة القوى العاملة، لحل توافقي تراضى له المفوضون عن العمالة، وأعضاء النقابة العامة، والقوى العاملة، من خلال صرف التعويضات للعمالة بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه، ويكون التعويض خمسة أشهر عن كل سنة، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه عن كل سنة، ولكن حتى الآن لم يتم أي إجراء لإنهاء صرف التعويضات للعمالة. 

النصر للكوك 

ترقب كبير، وتخوفات أعلن عنها عمال شركة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، نتيجة توقف الشركة لعدم وجود خام الكوك اللازم للتشغيل، وفي ظل تصريحات وزير قطاع الأعمال بوجود شركة في طريقها للتصفية على غرار القومية للأسمنت والحديد والصلب. 

عمال الشركة يطالبون بضرورة إعادة تأهيل بطاريات الشركة، حيث أنه يوجد بطارية واحدة فقط في الخدمة، و3 بطاريات لا تعمل ويجب إعادة تأهيلها، مطالبين أيضا بضرورة توفير خام الكوك، حيث أنه حتى الآن لم تصدر وزارة البيئة موافقتها على الاستيراد، الأمر الذي يهدد مستقبل الشركة، والتوقف التام هو سيد الموقف الآن، ولكن يتم عملية التسخين الداخلي للبطاريات بالشركة، وذلك لمنع تعطلها وخروجها نهائيا عن العمل. 

وناشد العمال المعنيين بضرورة وجود رسائل طمأنة للعمال بأن الشركة باقية، نظرا لتخوفات العمال من هذا الأمر، في ظل الصناعة الاستراتيجية للشركة، واحتياج الشركات لمنتجاتها كمدخل إنتاج رئيسي.