وسط حالة ترقب وصمت ..إثيوبيا تنفذ الملء الثاني دون تنسيق مع دولتي المصب 

وسط حالة من الترقب والصمت وعدم إصدار أي بيانات من قِبل وزارتي الري والخارجية المصريتَين حول طبيعة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وما أعقبها من فيضانات إثيوبية خلال الفترة الحالية، وصلت وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، بياتريس واني، إلى القاهرة، أول أمس “الاثنين” ، قادمة من تركيا، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تستعرض خلالها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي، تزامنا مع تصريحات وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء السد، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان، حيث ارسل رسالة لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، أوضح فيها إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، مشيرا الى  أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف، مؤكدا أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص، موضحا أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي للسد، ولكنها لن تخفف إلا القليل من التداعيات السلبية على التشغيل الآمن لسدودنا السودانية، وهو نفس الأمر الذى أعلنته إدارة سد “الروصيرص” في السودان، حيث أكدت استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%، محذرة من أن تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية استعداد أديس أبابا لاستئناف المفاوضات بشأن السد، وأنه لا مانع من التوصل إلى اتفاق “مربح” حول الملء والتشغيل، مؤكدة ان إثيوبيا لا يمكنها توقيع اتفاق نهائى، بينما أعلنت القاهرة، ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى اتخاذ إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه، مشددة على أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم الفيضان هذا العام.

وفيما يتعلق بتأثير الملء الثانى لسد النهضة، والذى كان المقرر له تخزين 13 مليار متر مكعب، بعد تعلية الممر الأوسط للسد ليصل الى 595 متر، إلا أنه تم تعلية فقط الممر بـ 5 أمتار فقط، ليكون بارتفاع 573 مترا، مما جعل التخزين يقف عند 3 مليارات متر مكعب، وهو ما يعتبر فشلا فى رأى الخبراء والمتخصصين، حيث يرى دكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الاسبق، أن تأثير ما يسمى بالملء الثانى سوف يكون محدودًا؛ نتيجة ضعف الكمية المخزنة، مشيرا إلى أن التأثير الحقيقي سيكون في الكميات الكبيرة؛ وتحديدًا خلال فترة الجفاف، لأن كل ما سيتم حجزه سوف يتم تصريفه من كمية المياه المخزنة في بحيرة السد العالي، مؤكدا أن مصر دولة مصب؛ وهي الأكثر تأثرًا مع مراحل الملء القادمة، مضيفًا أن القاهرة تعاني فقرًا مائيًّا وتعتمد على نهر النيل بنسبة 90%.

بينما يرى دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية والري، إن آثار الملء الثاني تتمثل في تأجيل وصول مياه النيل الأزرق إلى مصر لمدة لا تقل عن أسبوعين، مشيرًا إلى أن الكمية التي يتم حجزها من حصة مصر، مؤكدا ان السودان هو الأكثر تأثرًا حاليًّا؛ لأنه يفضِّي سدَّيه “مروي” و”سنار”، وبالتأكيد السد الأكبر وهو سد الروصريص؛ حيث فتحت البوابات الست؛ بسبب أن إثيوبيا كانت أعلنت حجز 13.5 مليار، بينما حجزت 8 مليارات؛ ولذلك السودان يقوم بتفريغ المياه منذ شهر، مؤكدًا ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم، موضحا أن أي تخزين أحادي هو بالفعل من حصص دولتَي المصب.