حزب التجمع يسأل الحكومة:إتاوات المحليات مستمرة والمواطنون يصرخون

547

تقدم النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ بسؤال برلماني لوزيري التربية والتعليم والاتصالات بشأن السيستم الخاص بالتابلت لطلبة الصف الثالث الثانوي مما يهدد نجاح الامتحان التجريبي؛ سقوط السيستم وعجز المنصات ومدرسيها عن التجاوب وتحقيق التواصل مع الطلاب وهو ما أثار الذعر في نفوس الطلاب وذويهم وفقدان الثقة في إجراء الامتحانات، خاصة أن طلاب الثانوية العامة غير طلاب النقل وما يترتب على ذلك من تنسيق الجامعات ومستقبل الطلبة.
تقدم المغاوري أيضًا بسؤال برلماني موجه لوزير التنمية المحلية بشأن قيام بعض المحافظات بتحصيل مبالغ إضافية وبشكل مباشر من أصحاب الأنشطة التجارية كرسوم نظافة من ٥٠لـ١٠٠ جنيه، حسب النشاط وبإيصالات محلية، رغم استمرار تحصيل رسوم الكهرباء المدرجة على إيصالات الكهرباء التي تقوم بتحصيلها شركة الكهرباء.
وتساءل المغاوري؛ هل هذا الإجراء يتم وفق قرارات يتخذها المحافظون دون سند قانوني، خاصة في ظل غياب دور الإدارة المحلية المنوط بها مراقبة مثل هذه الإجراءات التي تتخذ من قبل أجهزة الإدارة المحلية دون معرفة أوجه الصرف والغرض من تحصيلها.
كما وجه السؤال لوزير الإسكان بشأن رسوم الصرف الصحي بنسبة ٣٠٪؜ من قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك، وجاء السؤال حول قيمة هذه المبالغ وفيما يتم انفاقها، ونسبتها في تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومدى مساهمة هذه التحصيلات في استكمال مشاريع الصرف الصحي.

تعليق
  1. الديوانى يقول

    حل مشاكل المركزية باجراءات مركزية
    الهدف المعلن لوزارة الادارة المحلية هو رفع مستوي الاداء الحكومى على المستوي المحلى وضمنيا دور المراقبة على المحليات. ولكن فى وجود تداخل فى المسؤوليات ، النتيجة الحتمية شد وجذب بين المحليات والوزارة فى القاهرة. محور هذه المشاكل هى الخدمات الحكومية التى من المستحيل ادارتها مركزيا من القاهرة مثل الصرف الصحى والمجارى ونظافة الشوارع وجمع القمامة. هذه المشاكل توجد فى جميع انحاء العالم ولا توجد لها حلول واضحة. على سبيل المثال إضرابات عمال النظافة (وخاصة جمع القمامة) كانت ظاهرة معروفة فى كثير من دول العالم عندما كان عمال النظافة موظفين عموميين. اختفت تلك الظاهرة تماما عندما تخلت المحليات عن مهمة جمع القمامة الى شركات خاصة التى وجدت حلول عن طريق الميكنة. هذه الحلول ستختلف من مجتمع لاخر. على سبيل المثال قامت مدينة الأقصر بتجربة منذ عدة سنوات بإقامة مراكز جمع القمامة ؛ يسلم المواطنين القمامة الى تلك المراكز بعد فرزها فى مقابل مادي ، مازال اقل تكلفة من الطرق التقليدية. الاقبال من المواطنين على هذه التجربة كان لدرجة شكوي عمال القمامة “بقطع رزقهم”. بصفة عامة نجاح تجربة فى مكان ما لا يعنى بالضرورة نجاحها فى مكان اخر وهنا تبرز معضلة المركزية. تفرض المحليات ضرائب ورسوم على القاطنين بها وفى ظل المركزية القاتلة لا يجد المواطنين غير مجلس النواب لمساءلة وزارة “الحتمية المحلية” عن شرعية تلك الرسوم او “الاتاوات”.

  2. الديوانى يقول

    “سقوط السيستم” يعنى بها “سقوط الموقع” وهى عدم قدرة موقع (او مواقع) وزارة التربية والتعليم على الاستجابة لطلب ميات الالاف من المستخدمين (الممتحنين) الذين يطلبون الخدمة فى نفس اللحظة ، لحظة بدّي الامتحانات فى جميع انحاء الجمهورية. هذه بالتحديد الوسيلة التى يستخدمها المخربين (Hackers) لأسقاط اي موقع يستهدفونه وهى ارسال الالاف من “الطلبات” فى نفس اللحظة لهذا الموقع. هنا مرة اخري نري إخفاقات المركزية التى تحاول الحكومة الحفاظ عليها منذ ايام الدولة العثمانية. احتجاج او بالاحري شكوي السيد النايب حول “سقوط السيستم” تعتبر متاخرة حيث انها متوقعة منذ استحداث تلك المنظومة (منظومة التابلت) ولا تعتبر المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية هى الاصرار على المركزية فى امتحانات الثانوية العامة وربطها بمنظومة القبول فى الجامعات والتى ترتبط عضويا بالتوسع فى التعليم الجامعى. ترفض الحكومة التوسع فى التعليم الجامعى وتوفيره لمن يبتغيه تحت مبررات واهية مثل “احتياجات سوق العمل” والذي يرجع الى الثقافة السايدة وهى ان التعليم الجامعى مجرد تأهيل مهنى (وهو صحيح الى حد ما فى حدود ضيقة). التعليم الجامعى اليوم يعتبر امتداد للتعليم الاولى ومكمل له واصبح مثل التعليم الاولى ضرورة فى القرن الحادي عشر.

التعليقات متوقفه