اقترح عدد من السياسيين، إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظرية التباعد الاجتماعي وباستخدام المساحة الآمنة، لافتين الى ان وباء كورونا لا يجب ان يكون سببا في إحداث فراغ تشريعي في حالة تأجيل الانتخابات بسببة لا سيما وان د.على عبدالعال، رئيس البرلمان، صرح أن يناير المقبل أخر ميعاد لوجود البرلمان الحالي منعقدا.
وأشاروا إلى ضرورة إجراء الانتخابات عن طريق توزيع الناخبين في كل دائرة على عدد لجان أكثر واستخدام المناطق المفتوحة الواسعة في إجراء العملية الانتخابية، الى جانب تعقيم الصناديق الانتخابية واماكن الاقتراع والتزام المواطنين والمسئولين عن العملية الانتخابية بارتداء الكمامة وتكون احد شروط المشاركة في الانتخابات.
وعلى الجانب الآخر، طالب عدد من السياسيين بتأجيل الانتخابات حفاظا على سلامة المواطنين والمد لمجلس النواب الحالي بشكل استثنائي حتي لو لم ينص الدستور على ذلك، لافتين الى أن الدستور لم يكن يعرف كورونا ولم يتوقع واضعوه تعرض العالم لوباء بهذا الحجم.
وبدوره قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إجراء الانتخابات من عدمها قرار دولة، ولكن اذا قررت الدولة فيجب اتخاذ كل الاجراءات التي تحافظ على سلامة المواطنين ومنها :”عمل الدعاية الانتخابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والالتقاء مع الجمهور مع الحفاظ على اجرءات السلامة العامة والاجرءات الصحية ومنها ارتداء الكمامة وعدم عمل مؤتمرات جماهيرية والاعتماد على اللقاءات المباشرة في المنازل بدون تجمهر او تزاحم”.
وأضاف الخولي لـ“الأهالي” أن الوضع الصحي وشكل الانتخابات والدعاية منظومة ستضعها الدولة وسيتعاون فيها كل الجهات المعنية للحفاظ على صحة المواطن، لافتا إلى أن هذه الانتخابات تجري لأول مرة في ظل أوضاع لم تمر بها مصر على الاطلاق، وتابع: “الرأي السياسي هو احد الاراء في هذه الانتخابات ولكن الراي الصحي وراي الدولة بكل مؤسستها هو الاساس”.
وأكد أن شكل الدعاية الانتخابية وطريقة تنظيم اللجان في ظل كورونا يجب ان يحدث بشكل عصري يعتمد في الاساس على التكنولوجيا ووعي المواطن.
وفي ذات السياق، قال محمود دسوقي، أمين شباب حزب التجمع، إنه مع إجراء الانتخابات مع الحفاظ على السلامة والصحة العامة للمواطنين عن طريق التباعد الاجتماعي، مؤكدا ان عدم إجراء الانتخابات سيتسبب في فراغ تشريعي خصوصا ان الدستور الحالي لا يوجد به مواد تنص على تاجيل الانتخابات بسبب كورونا او اي وباء، مشيرا الى ضرورة اجراء الانتخابات قبل انتهاء موعد توقف اعمال البرلمان في شهر يناير المقبل.
وأشار الى اهمية استخدام التكنولوجيا في عمل الدعاية الانتخابية وتعقيم مراكز الاقتراع وارتداء الكمامات وقت الانتخابات، منوها الى صعوبة اجراء الانتخابات الكترونيا وهو الامر الذي يستدعي التعامل مع الانتخابات بشكل احترافي وتنظيم الدولة بشكل حقيقي لها بالتنسيق مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة المختلفة.
وفي سياق آخر رفض سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، إجراء الانتخابات في ظل كورونا، مطالبا بإجرائها في الربع الاول من عام 2021 لحين القضاء على الفيرس او التعايش معه، منوها الى صعوبة إجراء الانتخابات في ظل كورونا لاسيما وان المرشح في حاجة لعقد مؤتمرات انتخابية والالتقاء بالمواطنين وهو الامر الذي يستحيل حدوثه وسيتسبب في نشر كورونا على نطاق واسع.
وأضاف عبدالغني، أن الانتخابات البرلمانية سيسيطر عليها المال السياسي في حال حدوثها في ظل كورونا، مشيرا الى ان المرشحين الذين سيمتلكوا المال سيعتمدوا على نشر الكمامات وادوات التعقيم والاكل والمؤن وسيحصلون على اصوات الفقراء بعد توزيع هذه المؤن، مؤكدا انه مع القائمة النسبية واجراء الانتخابات بعيدا عن كورونا.
وحول ازمة الفراغ الدستوري وعدم انعقاد البرلمان بعد شهر يناير قال: “هناك ضرورات تبيح عقد البرلمان حتي لو لم ينص الدستور على ذلك ومد عمل البرلمان 3 شهور اخري”.
ويقول شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن الدستور الحالي لا يوجد به مواد تنص على المد للبرلمان، لافتا الى ضرورة اجراء الانتخابات ولو الكترونيا مع التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدم التلاعب في الانتخابات، وتابع: “إجراء الانتخابات في غاية الاهمية حتي لا نقع في عدم دستورية البرلمان والفراغ التشريعي في حالة غياب مجلس النواب”.
وأضاف السيد أنه يجب ان نتعرف على تجارب الدول الاخري دستوريا وقانونيا وتكنولوجيا التي اجرت الانتخابات في ظل اوضاع كورونا، واردف قائلا: “بالتاكيد سنستفيد من هذه التجارب واعتقد ان اجراء الانتخابات سيحمي مصر من الفراغ التشريعي وانتخاب برلمان جديد خير لمصر في ظل هذه الظروف”.
بينما اعترض الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، على إجراء الانتخابات في ظل اوضاع كورونا منوها إالى أن الانتخابات تستدعي لقاءات جماهيرية مهمة ستسبب في انتشار كورونا وستسبب في تعرض الوطن لخطر كبير.
وأشار الى امكانية تاجيل الانتخابات بسبب الوباء ومصر ظلت فترة بدون برلمان ولم يحدث اي شيء على حد قوله وهناك بدائل كثيرة من الممكن بحثها في حالة عدم اجراء الانتخابات منها المد لمجلس النواب الحالي حتي لا يحدث اي فراغ تشريعي.
التعليقات متوقفه